في ظلّ ما تعرّض له المستشار الإعلامي السابق لرئيس الجمهوريّة ، السيّد أيوب المسعودي، من مظلمة قضائيّة وبعد قضاء المحكمة العسكرية بالتّرفيع في الحكم الابتدائي من أربعة أشهر مع تأجيل التنفيذ إلى سنة سجنا مع تأجيل التنفيذ وحكما تكميليا خلنا أنه مضى دون رجعة مع هروب الرئيس المخلوع، والقاضي بحرمان السيد أيوب المسعودي من الوظيفة العمومية و من تقلّد الوظائف السّامية في الدولة وحرمانه من حمل السلاح  و من جميع الأوسمة والنياشين ممّا لا يدع مجالا للشك| في أن هذه المحاكمة سياسيّة بامتياز وهو ما أجمع عليه كل المهتمّين بالشأن القضائي والمنظمات الحقوقية والتي أكدت جميعها على أن القضاء العدلي هو مرجع النظر في هذه القضية وليس القضاء العسكري و هكذا يتّضح للجميع أنّ هذه المحاكمة تعتبر أول إعدام رسمي لمبدأ المواطنة في تونس ما بعد الثورة وهي ضربة موجعة للحريات الفردية والعامة في البلاد

        إنّ رابطة الحريات والتنمية البشرية بالكاف تطلق صيحة فزع من أجل الدفاع عن الحريّات الخاصّة والعامّة وتهيب بكافة أطياف المجتمع المدني و السياسي من جمعيات حقوقية ومنظمات مدنية وأحزاب للضغط من أجل قضاء مستقلّ بعيد عن التسييس و ضمان المكسب الوحيد الذي افتكّه الشّعب التّونسي بعد الثور ة ألا وهو حريّة التعبير و الذي أصبح مستهدفا وما محاكمة السيد أيوب المسعودي وغيره من الناشطين السياسيّين والمدونين إلا دليلا صارخا على ذلك.                                                              

       إن سياسة تكميم الأفواه و وضع اليد على القضاء لاستعماله سيفا مسلّطا على رقاب الناشطين والإعلاميين من ذوى الكلمة الحرّة هو التفاف على ثورتنا المجيدة و عودة بتونس إلى مربّع الاستبداد و من أجل ذلك تؤكّد الرّابطة وقوفها مع رئيسها السيّد أيوب المسعودي مؤكّدة في هذا الصدد على :

-  اعتبــــار الحكم الصّادر في شأن المستشار الإعلامي السابق لرئيس الجمهورية المؤقت حكما سياسيّا جائرا و ضربا صارخا لاستقلالية القضاء ولحريّة الرأي و التعبير

- اعتبار مثل هذه المحاكمات السياسيّة وصمة عار على قضاء ما بعد الثورة  

-  دعوة كـلّ الطّيف السّياسي والمدني إلى تحملّ  مسؤوليّته التاريخيّة و التّكاتف من أجل رفع هذه المظلمة المفضوحة       و العمل سويّا لحمل السّلطة التّنفيذية على رفع يدها عن القضاء. 

-  دعوة المؤسسة العسكرية باعتبارها الضامن الأوّل للاستقرار و الانتقال الديمقراطي إلى  النّأي بنفسها عن التّجاذبات السّياسيّة

- دعوة الحكومة المؤقتة و ممثّليها إلى الكفّ عن مصادرة الرّأي المخالف و سياسة التّرهيب و تكميم الأفواه