قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي إنّه من السهل اتهام الهيئة وأعضائها بالفساد، وذلك في تعليقه على النص الذي نشره عضوي الهيئة المستقيلين رشيدة النيفر ورياض الفرجاني.

وكشف الفرجاني والنيفر في النص  الذي نشراه بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أسباب استقالتهما التي أعوزاها إلى خضوع الهيئة إلى الضغوطات السياسية ووجود فساد في مجال إسناد الرخص.

ودعا النوري اللجمي العضوين المستقيلين إلى التوجه إلى القضاء وتقديم أدلة وبراهين على صحة ما يقولانه، مشير إلى انّ الهيئة لا تخضع إلا للقانون في تسيير أعمالها.

وأضاف اللجمي" أنا وأعضاء المجلس حريصون على المحافظة على دور الهايكا كهيئة تعديلية مستقلة ونحن منكبون على النظر في مشروع القانون الأساسي المنظم للقطاع السمعي البصري وفتح باب الترشحات للإذاعات الجمعياتية ولا وقت لدينا للرد على مثل هذه الاتهامات".

وأشار اللجمي إلى أنّ اتهام الهيئة بإسناد رخص بتدخل سياسي غير صحيح، مشددا على أن الهيئة لم تمنح أي إجازة بعد استقالة العضوين.

وتابع بالقول " وقع الاستماع  إلى الهيئة من قبل مجلس نواب الشعب بعد اتهام الهيئة بالفساد وتكونت لجنة تحقيق برلمانية من أجل البحث في ذلك ولم تتوصل إلى أي شيء".