شدّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتّصال السمعي البصري، النوري اللجمي ، في تصريح للديوان أف أم ، اليوم الاثنين 31 جانفي 2017 ، على أنّ المنشور عدد 4 المؤرخ في 16 جانفي 2017 ، الذي ينص على منع الأعوان العموميين من التصريح لوسائل الاعلام ،في صورة عدم حصولهم على اذن مسبق من رؤسائهم المباشرين أو رئيس الهيكل المنتمين اليه ، يمثّل تضييقا على الحريات ، مؤكدا مخالفته لما ورد في الدستور التونسي و العهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية ، خصوصا المادة 19 من هذا العهد التي تنص على الحق في حرية التعبير لكل الأفراد .
وأضاف اللّجمي أن الحقّ في حرية التعبير يعدّ من الثوابت الديمقراطية الأساسية ، معبرا عن تخوفه من أن يتحول هذا المنشور الى طريقة لمضايقة كل من يريد أن يتمتع بحريته .
واعتبر رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن المنشور عدد 4 الصادر عن رئاسة الحكومة ضبابي ويسمح بحصول تعدي كبير على الحقوق و الحريات ، مطالبا حكومة الشاهد بتوضيح قصدها من هذا المنشور والخلفيات التي تقف وراء اصداره .

ديوان اف ام