قال النّوري اللّجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، اليوم الجمعة، إنّ دعم أحزاب سياسيّة، « تمثّل الحزام السياسي للحكومة »، لقنوات إذاعية وتّلفزيونيّة مارقة عن القانون وتعمل دون ترخيص  » هو ما يفسّر الغياب شبه الكلّي للتفاعل بين الهيئة والحكومة ورفض الحكومة الرد على مراسلات الهيئة في هذا الخصوص ».
وأكد اللجمي، في كلمته لدى الاستماع إلى وفد عن الهايكا اليوم الجمعة خلال جلسة عامة بالبرلمان، أن القنوات التلفزيونيّة، « نسمة » و »حنبعل » و »الزيتونة » و »إذاعة القرآن الكريم »، التي تعمل جميعها خارج القانون، هي من قامت بأكبر عدد من الخروقات خلال المحطّات الانتخابيّة وهي « منتصبة كمنصات سياسية لأحزاب بعينها في خرق واضح وفاضح للقانون، حيث كانت ولا تزال منصات اتصالية لأصحابها أو لأحزاب سياسية محددة » .
وذكر أنه تمّ التصدي إلى بعض المنشآت الإعلامية التي قامت بالإشهار السيّاسي خلال الفترات الانتخابية، مبرزا أن الهيئة توصي بالتسريع في تعديل القانون الانتخابي، خصوصا، في ما يتصل بالرقابة على وسائل الإعلام خلال فترات الحملات الانتخابية لوضع حد للاشهار السياسي وحماية المسار الديمقراطي.
ولاحظ في هذا السياق أن المبادرة التشريعية المتعلقة بتعديل المرسوم عدد 116 لسنة 2011، التي تقدمت بها كتلة ائتلاف الكرامة وتنص على تعويض نظام الرخص بالتصريح، « سيفرغ الهيئة من مهامها ويفرغها من محتواها ». وذكر أنّ رئيس الحكومة هشام المشيشي اتخذ قرارا مفاجئا بسحب مشروع القانون المتعلق بتنظيم القطاع السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال، بعد أن تمّ إيداعه بمجلس نواب الشعب بتاريخ 20 جويلية 2020 من قبل الحكومة الفارطة، وبرّرت ذلك بالرّغبة في مراجعته، وقال « ها نحن ننتظر نتيجة هذه المراجعة إلى حدّ اليوم ».
أمّا عن القنوات الإذاعية المصادرة (« شمس أف أم » وإذاعة الزيتونة »)، فقد بيّن رئيس « الهايكا » أنّ كلّ محاولات الهيئة لتسوية وضعيّتها، عن طريق إدماج إذاعة الزيتونة في الإعلام العمومي والتفويت في إذاعة شمس أف أم بطريقة قانونية تحترم حقوق العاملين فيها، « قوبلت بإرادة شبه غائبة من الحكومة لحلحلة هذا الملف » مما انعكس سلبا عليهما. كما واصلت الحكومة القيام بتعيينات فيهما لا تخضع لمعايير موضوعية ممّا زاد من إضعافهما، على حد تعبيره.
وأكد النوري اللجمي أن هيئة الالتصال السمعي البصري سعت منذ تركيزها إلى كسر أحادية الرسالة الإعلامية، التي كانت سائدة قبل الثورة، مبينا أنه يوجد في المشهد الإعلامي حاليا 63 مؤسسة إعلامية تتوزع بين 8 قنوات تلفزيونية خاصة و18 إذاعة خاصة و11 إذاعة عمومية و22 جمعياتية وتلفزتين عموميتين، إضافة إلى إذاعتين مصادرتين.