خلال لقائنا بالسيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسوسة والمشرف العام على التجربة النموذجية الخاصة بالعقوبات البديلة علمنا أنه تمت المصادقة من طرف وزارة العدل وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، على أنشاء ثلاثة تجارب نموذجية جديدة بكل من ولايات منوبة وبنزت والمنستير. ويعتبر هذا الاجراء في حد ذاته اقتناعا بنجاح التجربة النموذجية المتواصلة منذ سنوات في ولاية سوسة، ولو أن الآمال كانت معلقة على أن تشمل هذه التجربة ثمانية ولايات إضافية.   
ومن مزايا التجربة النموذجية نذكر امكانية استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة مثل الخدمة للمصلحة العامة .