قال الوزير المالية السابق  والخبير الاقتصادي حكيم بن حمودة ان تونس تعيش عجزا سياسيا بسبب الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، و أشار خلال استضافته في إذاعة شمس اف ام صباح اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020 انه من المتوقع ان يتفاقم الانكماش الاقتصادي في تونس ليصل الى  - 7% في اخر السنة و افاد في تصريحه الإذاعي بان احد اسباب هذا العجز هو ازمة الفسفاط و تراجع السوق الليبية :" الفسفاط هو قاطرة من قاطرات الاقتصاد التونسي بالإضافة الى تراجع السوق الليبية فرغم الصعوبات التي تمر بها ليبيا كان من الاجدر تجديد الدورة الاقتصادية مع ليبيا و الحفاظ على علاقتنا الاقتصادية مع الشقيقة ليبيا " في نفس السياق أشار الوزير السابق الى الدور الهام الذي يلعبه قطاع الفسفاط في تمويل ميزانية الدولة :"حين كانت ميزانية الدولة في 2009 و 2010  تقدر ب18 مليار دينار كانت مساهمة قطاع الفسفاط تقدر بمليار دينار " مضيفا :" من المؤسف ان تقوم تونس باستراد الفسفاط من الجزائر في حين انها دولة منتجة " .

للتذكير ستقوم تونس لأول مرة في تاريخها  بتوريد 40 الف طنا من الفسفاط شهريا من الجزائر لسد حاجياتها ، و ذلك في اطار خطة أولية تقضي بتوريد 500 الف طن على دفعات ، تونس هي دولة منتجة للفوسفاط احتلت سنة 2010 المرتبة الخامسة في قائمة منتجي هذه المادة الطبيعية و يقدر المخزون السنوي من هذه المادة في تونس بحوالي 100.00 مليون كلغ .

و بحسب الخبير الاقتصادي تعود الازمة التي يعيشها قطاع الفوسفاط في تونس الى غياب التنمية الجهوية و غياب الحلول الحقيقية للنهوض بالجهات :"الحلول السياسية و الأمنية لم تنفع يجب اتخاذ قرارات فاعلة للنهوض بالجهات الداخلية في تونس ، و برامج حقيقية " مشيرا الى ان جل القرارات التي تم اتخاذها في السابق بقيت داخل جدران الاجتماعات دون تنفيذ و لا متابعة مؤكدا ان الدستور التونسي يقر بضرورة اعتماد سياسية التنمية الجهوية .

وينص الفصل 12 من الدستور التونسي على انه  : تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الإيجابي. كما تعمل على الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية.

و أضاف الفصل 136  :

تتكفل السلطة المركزية بتوفير موارد إضافية للجماعات المحلية تكريسا لمبدأ التضامن وباعتماد آلية التسوية والتعديل.

تعمل السلطة المركزية على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء المحلية.

يمكن تخصيص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الطبيعية للنهوض بالتنمية الجهوية على المستوى الوطني.