أكد وزير المالية الاسبق حكيم بن حمودة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2020 ان الوضع الاقتصادي خطير وانه لم يعد بالامكان التعامل معه بالسياسات الاقتصادية العادية والكلاسيكية.

وابرز خلال مداخلة له على اذاعة اكسبراس اف ام أن الوضع الاقتصادي الحالي هو نتيجة تراكمات كبرى و3 أزمات كبرى هي نمط التنمية الذي كان مطروح للتغيير والإصلاح منذ بداية الالفية والذي قال انه لم يتم القيام بعمل كبير فيه، إضافة إلى اختلال التوازنات الكبرى نظرا للنمو الكبير للمصاريف والانعكاسات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وبيّن بن حمودة أن مستوى الانكماش الاقتصادي المقدر حاليا بنسبة -7 بالمائة يمكن أن يبلغ -10 في المائة مع الموجة الثانية لجائحة كورونا مشيرا الى ان لهذه الجائحة انعكاسات على ميزانية الدولة مشددا على أن الوضع الاقتصادي خطير ويتطلب وقفة جادة وجدية.

واضاف أنّه لا يمكن التعامل مع الوضع بالسياسات الاقتصادية العادية وانه يتطلب إطارا جديدا هي حالة طوارئ اقتصادية مشيرا الى انه سبق له ان قدم هذا الاقتراح قبل حدوث الخلاف بين البنك المركزي والحكومة حول التمويل لافتا الى أن في حالة طوارئ اقتصادية جانبا ايجابيا والى انها تمكن من تعبئة خاصة لكل القوى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لإيجاد حلول تمكن من الخروج من الأزمة،

واشار الى أنّ النقاشات والخلافات حول قانون المالية التعديلي لسنة 2020 طرحت مسائل كبيرة قال ان منها العلاقة بين السياستين المالية والنقدية مشددا على ضرورة وجود تنسيق بينهما على مستوى الاختيارات الاستراتيجية الكبرى.

وأكّد بن حمودة على ضرورة توحد كل مؤسسات الدولة لتفادي إعادة جدولة الديون معتبرا أن مسألة الجدولة خط أحمر مستغربا من تعاطي البعض معها بصفة سهلة وكأنها مسألة اقتصادية عادية.