عقدت هيئة الدفاع عن محمد الڨنزوعي كاتب الدولة السابق في نظام بن علي ، ندوة صحفية كشفت خلالها عن آخر المستجدات في قضية "براكة الساحل" . واتهم الأستاذان حسن الغضباني وبشر الشابي القضاء ما بعد الثورة بعدم الحياد وتسييس جل القضايا المتعلقة برموز العهد السابق من ضمنها قضية براكة الساحل التي تعتبرها هيئة الدفاع عن القنزوعي  مبنية على جملة من الخروقات الإجرائية والقانونية في حق منوبهم. ومن ضمن المخالفات عدم اعتماد المحكمة على الفصل الخامس من قانون مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينص على سقوط الجناية بمرور الزمن عند مرور 10 سنوات دون البت فيها من قبل النيابة العمومية .  وصرح الأستاذ حسن الغضباني أن موكله لم يكن له أي توجه سياسي كما كان زمن وقوع الحادثة يشغل منصب مدير عام للمصالح المختصة وبالتالي ليس له أية صلاحيات في التدخل في مهام الضابطة العدلية . كما أن جميع الإستنطاقات للمتضررين لم تذكر اسم محمد علي القنزوعي كونه أصدر أوامره بتعذيب ضباط الجيش أو أنه كان شاهدا على وقوعها . وآستغرب الأستاذ الغضباني صمت النيابة العمومية عن سماع شهادات العسكريين الذين باشروا عملية إيقاف الضباط واستنطاقهم موضحا أن النيابة خرقت القانون عند تجاهلها إجراء المكافحات بين المتضررين والمتهمين كما اتهم توفيق الديماسي مدير الأمن العمومي بعرقلة موكله بعد أن أخلف وعده بمده بآحصائيات عن جرائم تعذيب تورط فيه أعوان أمن وبت فيها القضاء خلال حكم المخلوع  . وفي مداخلة الأستاذ بشر الشابي فجر حقائق خطيرة وذكر أن عديد المؤسسات الحساسة في البلاد مازالت غارقة في مستنقع الفساد وأضاف أنه يملك وثائق لاعترافات القاضي المعزول سامي الحفيان يشير فيها الى ان أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد طلب منه رشوة ب50 ألف دينار لغلق ملفه بما يوحي بأن الاوضاع لم تتغير بعد الثورة .و آتهم الأستاذ أطرافا سياسية بالتعتيم على قضية براكة الساحل وممارسة ضغوطات على السلطة القضائية. وأمام ضغط الصحفيين للكشف عنهم ذكر الباجي قائد السبسي ورجل الأعمال كمال اللطيف والجنرال رشيد عمار . وقال الأستاذ الشابي أن عودة الضباط لمهامهم قد تشكل احراجا للجنرال رشيد عمار لأن بعضهم "عروفاتو" وفق قوله حرفيا ، أما اللطيف والسبسي فكانت لهما عداوات مع القنزوعي خلال التسعينات وهما بصدد تصفيتها في قضية الحال .

يسرى الميلي