أصدر حزب العمال بلاغا صحفيا اليوم الثلاثاء 8 فيفري 2022 فيما يلي نصه : "في خطوة لم تحترم أبسط الشكليات، وفي ساعة متأخرة من ليلة 6/5 فيفري ومن مقر وزارة الداخلية أعلن قيس سعيد أمام وزيره المعين وعدد من المسؤولين الأمنيين، قراره بحل المجلس الأعلى للقضاء.

 كما قامت القوات الأمنية صباح يوم الاثنين 7 فيفري وبناء على ذلك التصريح السياسي بإقفال مقر المجلس ومنع أعضائه وموظفيه من دخوله. 

ومن المعلوم أنّ هذا المجلس بشكل خاص والقضاء بشكل عام ظل لفترة طويلة موضوع تشهير مستمر من قيس سعيد وأنصاره لا من منطلق الدفاع عن سلطة قضائية مستقلة وعادلة، وإنما من منطلق العمل على إخضاع القضاء وتحويله إلى مجرّد سلك من الأسلاك التابعة لحكومته والسلطة التنفيذية عامة التي هي في قبضته.

 وكالعادة استغل قيس سعيد الحالة التي عليها القضاء وما ينخره من فساد ويعيشه من توظيف من مختلف السلطات المتعاقبة منذ عقود لتبرير الخطوة التي أقدم عليها بعنوان الإصلاح الكاذب. وهو نفس الأسلوب الذي استعمله لتصفية البرلمان والاستحواذ على صلاحيات السلطة التشريعية بعد أن وضع يده بالكامل على السلطة التنفيذية وحوّل الحكومة إلى مجرد مجموعة من الموظفين تحت إمرته.

إنّ حزب العمال: 

- يُدين هذه الخطوة اللادستورية واللاقانونية التي تهدف إلى وضع اليد على هذا المرفق لاستكمال شروط السيطرة على مفاصل القرار في الدولة والبلاد سائرا بذلك في نفس نهج الدكتاتورية قبل الثورة زمن حكم حزب الدستور وبعدها مع حكم حركة النهضة وحلفائها وأذنابها.

- يعتبر أنّ تصريحات قيس سعيد ونظرته إلى السلطة القضائية تشكل خطرا جديا حاضرا ومستقبلا على الحريات والعدالة ودولة القانون التي لن تتحقق إلا بسلطة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية بشكل خاص وعن أهواء الحكام ونزواتهم ومصالحهم الفئوية.

- يُذكّر بموقفه المبدئي من كل سياسات إخضاع القضاء سواء زمن الدكتاتورية أو زمن حكم النهضة التي اخترقت القطاع عموديا وأفقيا ووظفته لخدمة مصالحها وإخفاء جرائمها التي تهم الإرهاب والفساد وفي مقدمة ذلك ملف الاغتيالات السياسية والتسفير إلى بؤر التوتر..

- يساند كل تحركات القضاة الشرفاء دفاعا عن استقلالية وكرامة القطاع ومن أجل وضع أسس سلطة قضائية في خدمة العدالة والحرية والمساواة باعتبار ذلك استحقاقا من استحقاقات الثورة وشرطا من شروط الديمقراطية الفعلية مؤكدا أنّ هذه المهمة وإن كان للقضاة دور مهم في تحقيقها فهي تهم كافة القوى الحية في المجتمع المعنية بإقامة دولة القانون العادلة.

- ينبّه إلى مخاطر تمدد مشروع قيس سعيد الشعبوي الاستبدادي ليطال فضاءات جديدة تتعلق بالإعلام والأحزاب والجمعيات والمنظمات الوطنية وما تبقّى من هيئات دستورية مستقلة بقطع النظر عن هزالها وتعطلها، ذلك أنّ هدف قيس سعيد الحقيقي ليس الانتقال إلى نظام أفضل من الأنظمة الاستبدادية التي حكمت بلادنا قبل الثورة أو أفضل من منظومة حكم حركة النهضة وحلفائها التي حكمت بعد الثورة بل هدفه هو استغلال الأوضاع المتأزمة لتصفية مكاسب الثورة وتركيز نظام استبدادي للشعب والوطن معا. "

*حزب العمال

تونس في 8 فيفري 2022