تحذير من شركات النهب والاحتيال

طفت على الساحة الاقتصاديّة الوطنيّة منذ ما يقارب عامين مظاهر عديدة لتجاوز القانون والمتاجرة بأطماع شريحة من الشعب، على غرار بعض الشركات التنموية التي ظهرت مؤخرا وتخصصت في الاقتراض بالربا الفاحش وهو ما أثار طمع عدد كبير من المواطنين يسعون إلى إيجاد موارد مالية إضافيّة، حيث تعمد هذه الشركات، منها شركة معروفة بجهة لافيات وسط العاصمة، إلى اقتراض مبالغ مالية من المواطنين بحجة الاستثمار وإرجاعها بعد ثلاثة أشهر بفوائض مضاعفة وهو ما جعلها محلّ شبهة كبيرة في الاحتيال وتبييض الأموال خاصة أنها تستغل في عملها طمع بعض المواطنين وسعيهم إلى توسيع مداخيلهم المالية بأقل مجهود ممكن. كما أن هذه الشركات ليس لها مجالات للاستثمار وقطاعات تنموية كما تدّعي بل هي تعتمد فقط على الإقراض مؤجّل الدفع وهو ما يمكنها من توفير مبالغ كبيرة مؤجّلة السداد تعمل على استغلالها بصفة متواصلة فيما يشبه التعاملات البنكيّة.

ولأنّ مثل هذه النشاطات المشبوهة مخالفة للقانون فإنّ جمعيّة السلم والنماء عملت على رفع الغطاء عن هذه التجاوزات الخطيرة التي تمارس في حق المواطن التونسي والاقتصاد الوطني على حد سواء، وتدعو في هذا الصدد وزارة الداخلية ووزارة المالية والبنك المركزي إلى:

1. ــ فتح تحقيق فوري وجدّي في شأن هذه الشركات المخالفة للقانون واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها.

2. ــ مزيد متابعة ومراقبة الشركات المشبوهة التي تتاجر بوضعيات بعض الشرائح الاجتماعية على غرار شركات التشغيل والخدمات وغيرها

3. ــ ضمان حقوق الضحايا المتضررين من هذه الشركات

كما تدعو الجمعيّة وزارة الشؤون الدينيّة ومشيخة جامع الزيتونةووسائل الإعلام المختلفة إلى فتح ملف هذه الشركات والتشهير بها لما لها من انعكاسات اقتصاديّة واجتماعيّة خطيرة على تونس الثورة. وتحذر المواطنين من مغبة الوقوع في فخاخ هذه المؤسسات المشبوهة والمرابية المخالفة للقوانين والأعراف.

المدير التنفيذي ظافر بالطيبي (2442787)