إثر تكرّر حالات اقتحام المقاهي من قبل بعض رجال الأمن وتعريض بعض المفطرين إلى المساءلات دون وجه قانوني أصدرت الجمعية التونسية للتفكير الإسلامي والشؤون الدينية بيانا أكّدت فيه  '' أن إجبار الناس على الصيام مثل إجبارهم على الإفطار  وهو تعدّ على حقوق الآخرين وتدخل في الحريات الشخصية للغير دون موجب قانوني ولا شرعي ... وهو  بالتالي أمر لا يحق لأي كان أن يمارسه ضد غيره تحت أي مسمى من المسميات''.
وأشارت  الجمعية إلى أن فتح بعض المطاعم والمقاهي خلال النهار في شهر رمضان  " أمر موكول إلى السلطة العامة التي تحدده حسب ما تدعو إليه الحاجة ".