توصلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حسب  ما ورد في تقريرها الأسبوعي الصادر يوم أمس الأحد 19 جويلية  بردّ من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمدنين يتضمّن مآل إحالة تقدّمت بها الهيئة تمثّل في فتح تحقيق قضائي بخصوص شبهة فساد إداري ومالي ببلدية جرجيس .
ويتضمّن الملف استغلال بعض الموظفين لنفوذهم لإعفاء المقربين منهم من دفع المعاليم البلدية الموظفة إلى جانب التخاذل في القيام بالإجراءات الودية والقانونية وأعمال التتبع القاطعة للتقادم بالنسبة للمعاليم الموظفة على العقارات التي تعود لسنة 2017  مما أدى إلى سقوط حق البلدية في استخلاص بعض مستحقاتها بموجب التقادم.