طالب الاتحاد الشعبي الجمهوري اليوم الاثنين 24 افريل 2017 في بلاغ صحفي تحصلت " الحصري " على نسخة منه ، من الحكومة بضرورة منح الشعب التونسي حقّ معرفة حجم الثروات في تونس .
واعتبر البيان  أن المساعي الشعبية التي طالبت بكشف حقيقة وضع ثرواتنا وظروف استغلالها وقع التعاطي معها باستخفاف واستهتار مما غذى الشعور لدى الرأي العام بأن السلطة القائمة تتجنب الإفصاح عن فحوى عقود الاستغلال التي أبرمتها الحكومات المتعاقبة مع الشركات الأجنبية.
وأضاف ذاتب البيان : " أمام إلحاح المؤشرات التي تدل على أنه وقع التفريط في ثرواتنا بعقود غير متكافئة لم تراعى فيها مصلحة البلاد قد يكون وقع إرغامنا على التوقيع عليها بفعل ضغوطات أو ابتزاز من القوى النافذة. فان الاتحاد الشعبي الجمهوري يدعو الحكومة إلى نشر جميع العقود التي تم بمقتضاها إسناد استغلال ثرواتنا حتى يتبين التونسيين العادل من المجحف منها. وبناء عليه يتم إعادة التفاوض حول العقود المجحفة بما يضمن حقوق الشعب التونسي."
وختم البلاغ بالقول : " أيا كان حجم ثرواتنا فإنه من الغير المقبول إطلاقا أن نبخسها ثمنها وأن نتنازل عنها تحت أي ظرف كان. والإتحاد الشعبي الجمهوري يعتبر تجنّب الخوض في حقيقة ثرواتنا وحجب شروط إسناد التصرف فيها عن الأنظار خيانة مؤتمن لنا أن نحاسب  كل من يقدم عليها.  "