كشف مرصد " رقابة " لعماد الدايمي عن صفقة جديدة تتمثل في فتح الباب لاستعمال الأكياس البلاستيكية " الممنوعة سابقا وفق منشور رسمي " لتعبئة الإسمنت عوضا عن أكياس الورق .

وكانت الحكومات السابقة اتخذت عديد القرارات بمنع توزيع الأكياس البلاستيكية ومنع استعمالها في إطار المحافظة على البيئة ، غير أن وزير التجارة محمد المسليني ووزير الصناعة صالح بن يوسف كان لهما رأيا آخر .

وقال المرصد في صفحته الرسمية ما يلي :

حصل ما حذرنا منه منذ يوم 9 جوان الماضي. وأصدر وزيرا الصناعة والتجارة قرارا مشتركا (نشر في الرائد الرسمي الأخير) يفتح الباب لاستعمال أكياس البلاستيك لتعبئة الاسمنت عوضا عن الورق.
قرار في الدقيقة تسعين قبيل تشكيل الحكومة الجديدة عليه بصمات لوبي الاكياس البلاستيكية ويفتح الباب للشك المشروع في وجود عمولات مرتفعة.
قرار عكس مسار التاريخ ومخالف للتوجه العام في العالم بأكمله في التخلص من الأكياس البلاستيكية لمحاربة التلوث البيئي. والمعلومات التي بلغتنا من مصدر من وزارة البيئة أنه تم تجنب استشارة الوزارة لتجنب تعطيل هذا القرار المهم جدا للوزيرين ولعدد من المسؤولين حولهما.
قرار مشبوه جدا في توقيته وحيثياته ويدفع للشك بكونه ربما يدخل في اطار #مكافأة_نهاية_الخدمة لوزراء يعرفون أنهم مغادرون للحكومة.
نبهناهم ولم ينتبهوا فليتحملوا اذا مسؤوليتهم.
أما القرار فيجب أن تتضافر الجهود لاسقاطه.