خسرت تونس ما يعادل 43 مليار دينار من العملة الصعبة خلال الفترة 2006 / 2016 تبعا للنظام الاستثنائي المسند للشركات غير المقيمة بموجب القانون عدد 72، بحسب ورقة اقتصادية أعدها المرصد الوطني للاقتصاد جاء فيها انه في حال لم تقدم  البلاد على امتداد تلك الفترة، على إسناد هذه الامتيازات فإنه كان بالإمكان تجنيبها اللجوء إلى القروض الخارجية مع توفير فائض من العملة الصعبة يعادل 16 مليار دينار.