تعليقا على ما ورد بموقع باب نات الالكتروني يوم 20-10-2012 على لسان السيد لزهر العكرمي تحت عنوان : وكيل الجمهورية عين طبيبا نهضويا لمعاينة جثة لطفي نقض ، توضح وزارة العدل في بلاغ تلقينا نسخة منه, أن التكليف يكون لطبيب مختص في الطب الشرعي بمستشفى عمومي ليقوم بالفحص الطبي وهو إجراء قانوني تقليدي يعرفه كل المختصين و يتم بتسخير يصدر عن الضابطة العدلية المتعهدة و المكلفة من طرف القضاء المتعهد بالبحث وهو ما تم في قضية الحــــــال، و لذلك ليس للإدعاء بأن التسخير تم على أسس سياسية أية مصداقية . كما توضح الوزارة أن نتيجة الفحص الطبي مرتبطة بالملاحظات التي يعاينها الطبيب الذي يتولى الفحص و لا يمكن للنتيجة أن تكون محددة مسبقا و كل اتهام للأشخاص أو المختصين بما يمس نزاهتهم و أمانتهم دون أي دليل هو الأمر الذي لا يليق حقيقة بتونس اليوم . و ترجو الوزارة مرة أخرى من كل الفرقاء السياسيين النأي بالقضاء عن التوظيف الحزبي أو الانتخابي و التوقف عن السعي للتأثير على مسار التتبعات القضائية .