شهدت  دار الشباب برادس  ظهر هذا اليوم وهو اليوم الأول من حملة التلقيح  حالة من الفوضى والازدحام  والتدافع  والاكتظاظ مما دفع بالأطباء إلى إيقاف الحملة.  وهذه الحالة لا تخص رادس فقط بل تخصّ معظم جهات الجمهورية التي تقرر أن تقبل الوافدين عليها ممّن فاقت أعمارهم 18 سنة ويرغبون في تلقّي الجرعة الأولى من التلقيح.

وفي المنستير على سبيل المثال  قرّر الوالي  تعليق عمليات التلقيح إلى حين إشعار آخر بالمركز الجهوي للتلقيح crefoc بالمنستير نظرا إلى توافد أعداد كبيرة من المواطنين بعد ظهر اليوم بشكل فاق كل توقعات المصالح الصحية و بأعداد تتجاوز بأضعاف عدد الجرعات المخصصة لولاية المنستير.

هذه الحملة ومثلما نعلم تم إقرارها لتشمل التلاقيح أكبر عدد ممكن من التونسيين بعد أن أثبت الواقع إخلالات كبيرة في منظومة " إيفاكس " القديمة وإقبالا محتشما للمواطنين الذين كانوا يحظون بالأولويّة . لكن يبدو أن القرار جاء متسرّعا ( كالعادة ) ولم يتم أخذ الاحتياطات اللازمة كي لا يحصل ما حصل. فنحن نعرف أن فئة الشباب ( من 18 سنة فما فوق ) فئة تتميّز على كبار السنّ بالحيويّة والاندفاع الذي يصل أحيانا إلى درجة التهوّر والتمرّد. ومعنى هذا أن الإجراءات التي تم اتخاذها في حملة تلقيح كبار السن ليست هي الإجراءات التي يتم اعتمادها مع هؤلاء الشباب المندفع .

وباختصار شديد فإن هذه الفوضى قد تؤدّي بل ستؤدي حتما إلى نتائج عكسية ومخيبة للآمال. فمبدئيا يراد من خلال هذه الحملة خير عميم للتونسيين بوقايتهم من الخطر الداهم . لكن إذا تواصلت على هذا النحو فستؤدّي إلى كارثة نحن في عنى عنها في هذا الظرف العصيب الذي نعيشه منذ حوالي عام.

ومعنى هذا أيضا وبكل صراحة فإما أن نغيّر " التكتيك " والإجراءات بشكل يضمن التباعد والنظام والفائدة وإما أن نوقف هذه الحملة فورا في انتظار أن نستأنفها عندما تتوفّر الضمانات الضرورية لإنجاحها.

جمال المالكي