تفاصيل مبادرة النائب محمد فريخة لإنقاذ الاقتصاد واسترجاع نسق الاستثمار والتنمية

تفاصيل مبادرة النائب محمد فريخة لإنقاذ الاقتصاد واسترجاع نسق الاستثمار والتنمية

 

 

تحصلت " الحصري " على نسخة من الرسالة التي وجهها رجل الاعمال و النائب بمجلس نواب الشعب محمد فريخة الى وزير المالية رضا شلغوم ونواب البرلمان ، تضمنت اقتراحات قيّمة للخروج من الازمة الاقتصادية والمالية التي تمرّ بها تونس مؤخرا .
وضمّت الرسالة عديد المبادرات ، فيما يلي نصها :
" ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻼﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﻣﻘر وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾوم 10 اﻛﺗوﺑر 2017 ﺑﺄﻋﺿﺎء لجنة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺟﻠس ﻧواب اﻟﺷﻌب ﺣول ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 2018 ﯾﺗﺿﺢ ان اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﻧﺟﺎز ﻣﺷروع اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﮫ ﻣﻧذ ﺳﺑﻌﺔ ﺳﻧوات و ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻧرى اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼد ﺗﺗدھور ﻣن ﺳﻧﺔ اﻟﻰ اﺧرى ﺣﯾث ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺟز ﻣﺎ ﻓوق 5 ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ وﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﻰ ﺣدود 70 ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ.
وﻧﻼﺣظ اﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾدان طﺎﻗﺔ ﺷراﺋﯾﺔ ﺗﺗدھور ﻟدى ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺷﻌب واﻓﺎق ﻣﺳدودة ﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺣﺎﻟﺔ ﯾﺄس ﺗﻌم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷﺑﺎب و ﻣﺎ ﺣﺎدﺛﺔ وﻓﺎة ﻋدد ﻣن ﺷﺑﺎب اﻟوطن ھذا اﻟﯾوم ﺑﺎﻟذات ﻓﻲ ﻗوارب اﻟﮭروب اﻟﻰ اوروﺑﺎ إﻻ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك.
إذا, ھﺎﺗﮫ اﻟﻣؤﺷرات ﺗؤﻛد ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣوﻗف وھﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻧذار ﺧطر وﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﮫ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻣﺷﻲ اﻟﻌﺎم ﻹﻧﺟﺎز اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ و اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺧطوات ﻏﯾر ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و ﺷﺟﺎﻋﺔ ﻟﺗﺟﻧب ﺗﺄزم اﻟوﺿﻊ و اﻟوﺻول اﻟﻰ درﺟﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻘد ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺧروج ﻣﻧﮭﺎ.
ﻗﺑل اﻟﺗطرق ﻟﻠﻌﺷر ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻛﺑرى و ﻣﻧوال اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﻛون أول اﺟراء ﯾﺟب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ ھو ﺟدوﻟﺔ اﻟدﯾون اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ و إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺗﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻟﺗرك اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﺗﻧﻔس ﻗﻠﯾﻼ ورﻓﻊ اﻟﺿﻐوطﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ و ﯾﻛون ذﻟك ﺑطرﯾﻘﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ و ﻣدروﺳﺔ ﻣﻊ ﺷرﻛﺎء ﺗوﻧس ﻋﺑر زﯾﺎرات ﻣزدوﺟﺔ ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺔ و ﻧواب اﻟﺷﻌب. وﯾﺗم ﺧﻼل ھﺎﺗﮫ اﻟﻠﻘﺎءات ﺗﻘدﯾم اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وطﻣﺄﻧﺔ اﻟﻣﻘرﺿﯾن أن ھذه اﻟﺟدوﻟﺔ ھﻲ ﺿﻣﺎﻧﺔ أﻛﺛر ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺑﻼد.
ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﯾﺟب إﯾﻘﺎف ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗراض ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﺧﻼل ھذه اﻟﻔﺗرة ﻧﻌﯾش ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻧﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وﻻ ﻓوق ﻗدراﺗﻧﺎ (ﻻ ﻗروض وﻻ ﺧﻼص دﯾون) وھذا اﻟﺗﻣﺷﻲ ﯾﻌزز ﻣوﻗﻔﻧﺎ ﻹﻗﻧﺎع ﺷرﻛﺎﺋﻧﺎ ﻓﻲ ﺟدوﻟﺔ اﻟدﯾون
ﻓﻲ ھﺎﺗﮫ اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼﺛﺔ , ﺳﺗﻛون ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻷﺟور و ﺑﻘﯾﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ.
ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺻرف اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻣوارد دون اﻗﺗراض و ﻻ دﯾون , ﺳﯾﻣﻛن ﺗﻼﻓﻲ اﻟﻌﺟز و ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣدﯾوﻧﺔ و اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺎﻟﻲ و ﻏﻼء اﻷﺳﻌﺎر.
ﻓﻲ ﻧﻔس ھﺎﺗﮫ اﻟﻔﺗرة ﯾﺳﺗوﺟب اﺳﺗرﺟﺎع ﻧﺳق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﺗﺟﺎوز اﻻزﻣﺔ و اﻟﺗﻣﻛن ﻣن ﺧﻠق اﻟﺛروة و اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﮭﺎت و ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺷﺑﺎب و ﺧﺎﺻﺔ أﺻﺣﺎب اﻟﺷﮭﺎﺋد اﻟﻌﻠﯾﺎ.
وأﻣﺎم ﺿﻌف إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟدوﻟﺔ وﺗﺧﺻﯾص ﻣوارد اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ واﻣﺎم ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﻠل واﻹﺣﺑﺎط اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﮭﺎ اﻏﻠﺑﯾﺔ رﺟﺎل اﻟﺑﻼد ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻزﻣﺔ, ﯾﺑﻘﻰ اﻟﺣل اﻟوﺣﯾد ھو اﻟﻠﺟوء ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻹﻧﺟﺎز ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺿﺧﻣﺔ ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣل اﻟﺑﻼد.

وﯾﻛون ھذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺑﺎﺷر وﺣﺳب ﻣﻧظوﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن.
وﯾﻣﻛن اﻗﻧﺎع اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﺑﺎﺗﺻﺎﻻت ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺔ و ﻧواب اﻟﺷﻌب و اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻣن اﻟداﺧل و اﻟﺧﺎرج اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺗﻣﯾزة ﻣﻊ ھؤﻻء اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن.
وﺗﻣﺛل ﺗوﻧس ﺑﻧظﺎﻣﮭﺎ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ وﻣوﻗﻌﮭﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ وﺗﻔﺗﺣﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم واﻟطﺎﻗﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ و اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ و ﻣوﻗﻊ اﻟﻣرأة اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣوﻗﻌﺎ إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن
وﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﻘدم اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣﺧطط اﻟﺛﻼث ﺳﻧوات اﻟواﺿﺢ.
وﯾﻣﻛن اﻟﺗوﺟﮫ اﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ او اﺷﺧﺎص ﻹﻧﺟﺎز ھذه اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣن دول اوروﺑﺎ واﻟﺻﯾن واﻟﯾﺎﺑﺎن واﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ وأﻣرﯾﻛﺎ و روﺳﯾﺎ.
وﺗﻛون اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻌﺷرة ﻓﻲ ﻣﯾﺎدﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣل اﻟﻣﻧﺎطق ﻛﺎﻵﺗﻲ:
-1 ﻣﺷروع اﺣداث ﻗطب ﺻﻧﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎرات وﻣﻛوﻧﺎﺗﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺻﻧﻊ ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻋﺑر ﺑﻌض دول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ رأﺳﻣﺎل ھذا اﻟﻣﺻﻧﻊ
-2 إرﺳﺎء ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻣﻊ ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻣﺣﻠﯾﺔ وﺗﺻدﯾرھﺎ ﻟﻠﺧﺎرج
-3 إﻧﺷﺎء وﺣدة ﻛﺑرى وﻣﺷروع ﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻟﻠﺗﺻدﯾر
-4 إﻧﺷﺎء ﻣﺷروع ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗﺟددة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋﺎﻟﻣﻲ ذو طﺎﻗﺔ اﻧﺗﺎج ﻓﺎﺋﻘﺔ
-5 إرﺳﺎء ﻣﻧظوﻣﺔ ﺻﺣﯾﺔ وﻧﻘل ﺟوي ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗﻛون ﺗوﻧس ﻣرﻛزا ارو ﻣﺗوﺳطﯾﺎ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻠﺧﺎرج

-6 ﻣﺷروع ﻟﻠﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻣن اﻟطرﻗﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﻟطرﻗﺎت اﻟﺳﯾﺎرة ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟداﺧﻠﯾﺔ
-7 إﻧﺷﺎء ﻣﺷروع ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺣدﯾدي ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﺑﯾن اﻟﺟﮭﺎت ﺗﻣﺗد ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟداﺧﻠﯾﺔ
-8 إﺣداث ﻣﻧطﻘﺔ ﻟﻠﺗﺑﺎدل اﻟﺣر و ﻗﺎﻋدة ﻟوﺟﺳﺗﯾﺔ ذو ﺑﻌد اﻗﻠﯾﻣﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣوﻗﻊ ﺗوﻧس اﻟﺣدودي ﻣﻊ ﻟﯾﺑﯾﺎ واﻟﺟزاﺋر
-9 إﺣداث ﻣدﯾﻧﺔ ﺟدﯾدة ﻛﻣﺷروع ﻋﻣراﻧﻲ ﺿﺧم ﻓﻲ ﺟﮭﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد
-10 ﺟﻌل ﺗوﻧس ﻣرﻛزا ﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺟدﯾدة ( (Parc d’attraction ﻓﻲ ﺷﻣﺎل اﻓرﯾﻘﯾﺎ واﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺎﻟﺻﺣراء ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﺎ ھو ﻣوﺟود ﻓﻲ اوروﺑﺎ وأﻣرﯾﻛﺎ؛
وﯾﺗم اﻧﺟﺎز ھذه اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺑﺗوزﯾﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﺎطق اﻟﺑﻼد ﺣﺳب ﺗﻘﺳﯾم ﻋﻠﻰ ﻋﺷرة ﻣﻧﺎطق
وﺗﻛون ﻛل ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروع ﺑﺗﺷﻐﯾل ﺷﺑﺎﺑﮭﺎ و اﺳﺗﻌﻣﺎل طﺎﻗﺎﺗﮭﺎ ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻧﺟﺎز ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻷﺧرى.
وﯾﻣﻛن ان ﯾﻛون ھذا اﻟﺗﻘﺳﯾم ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
-1 ﺗوﻧس اﻟﻛﺑرى وﻧﺎﺑل
-2 ﺑﻧزرت وﺑﺎﺟﺔ وﺟﻧدوﺑﺔ
-3 ﺳوﺳﺔ واﻟﻣﻧﺳﺗﯾر
-4 زﻏوان وﺳﻠﯾﺎﻧﺔ واﻟﻛﺎف
-5 ﺻﻔﺎﻗس و اﻟﻣﮭدﯾﺔ
-6 اﻟﻘﯾروان و ﺳﯾدي ﺑوزﯾد
-7 اﻟﻘﺻرﯾن و ﻗﻔﺻﺔ
-8 ﻗﺎﺑس و ﻣدﻧﯾن
-9 ﻗﺑﻠﻲ و ﺗوزر
-10 ﺗطﺎوﯾن
وﺑﮭﺎﺗﮫ اﻟﺧطﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﺧروج ﻣن اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﻣﻔرﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدور ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺑﻼد ﻣﻧذ ﺳﻧوات وذﻟك ﻣن ﺟﮭﺔ ﺑﺎﻟﻌﯾش و اﻟﻧﻔﻘﺔ ﺣﺳب إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺑﻼد و اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ و ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ﻋﺑر اﻧﺟﺎز ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻛﺑرى ﺗﺣﻘق اﻟﺗﺷﻐﯾل و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻣل اﻟﺑﻼد و ﺗﻣﻛن اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﻋﺎﺋدات ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﮭﺎ , ﺑﻌد ﻓﺗرة اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺳﻧوات , ﻣن اﻟﻌودة اﻟﻰ اﻟﻧﺳق اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﻣﯾزاﻧﯾﺔ و اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ."

 

التعليقات

علِّق