قرّرت المحكمة الإبتدائية بتونس، خلال جلسة عقدت اليوم الجمعة، تأجيل النظر في قضية الشهيد، محمد البراهمي، إلى يوم 30 أكتوبر 2020، لتنفيذ أحكام تحضيرية. كما تم رفض مطلب الإفراج المقدّم في حق أحد المتهمين في هذه القضية، وفق ما أفاد به وكالة تونس إفريقيا للأنباء، رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي.
   وفي تصريح ل(وات)، عقب الجلسة، قالت المحامية إيمان قزارة، عن هيئة الدفاع عن الشهيد محمد البراهمي (اغتيل في جويلية 2013)، "إن هيئة الدفاع تقدمت خلال جلسة اليوم الجمعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس، بجملة من الطلبات إلى المحكمة، وهي تعيين قاض مقرر، لحجز الوثائق التي هي بحوزة وزارة الداخلية والتي ترفض الوزارة منذ 7 سنوات تسليمها للقضاء، بناء على طلبات متكررة من هيئة الدفاع".

كما تقدمت هيئة الدفاع بطلب إلى المحكمة، للكشف عن ملابسات تغيير الفرقة الأمنية التي داهمت منزل خالة الإرهابي أبو بكر الحكيم (هذا المنزل كان مجاورا لمنزل الشهيد البراهمي)، إذ أوضحت المحامية إيمان قزارة أن الفرقة الأمنية التي قامت بمراقبة المنزل وتتبع المتهم، ليست هي ذاتها التي قامت بالمداهمة، مما جعلها تخطئ المنزل ليتمكن المتهم من الهرب، حسب سماعات لأعوان الأمن".

  وبينت أن هيئة الدفاع طلبت كذلك طلب توضيح من وزارة الداخلية، بخصوص عدم تمكين القضاء من وثيقة المخابرات المركزية الأمريكية، مشيرة إلى وجود لقاء جمع بين إطارات من وزارة الداخلية وإطارات من المخابرات المركزية الأمريكية وتم خلاله الاتفاق على أن تتقدم تونس بطلب إلى المخابرات الأمريكية، للحصول على تلك الوثائق.
   يُذكر أنه تم يوم 25 جويلية 2013، اغتيال السياسي محمد البراهمي، المنسق العام لحزب التيار الشعبي وعضو المجلس الوطني التأسيسي، بعدة طلقات نارية، أمام منزله في منطقة أريانة (شمال شرق العاصمة).