قال رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، يوم أمس الثلاثاء في جلسة عامة للمجلس، إنّ جلسة محاكمة النائب حمدي بن صالح ستكون الأربعاء والمسألة بيد القضاء، الذي اتخذ في شأنه قرار الاحتفاظ

وأضاف بودربالة أنّ "الوظائف الثلاثة مستقلة عن بعضها البعض، والمحامون سيقومون بالواجب خلال الجلسة، وما يهمّ المجلس هو استرجاع النائب لحريته"، وفق تعبيره.

وأكّد خلال التداول في العريضة المقدمة من قبل عدد من النواب على خلفية إيقاف النائب بن صالح أنّه بصدد متابعة القضية قبل صدور قرار الاحتفاظ به وبعده.

وكان أحد الموظّفين ببلديّة سوسة تقدّم قبل أيام بشكاية ذكر فيها أنه "تعرض للعنف اللفظي والجسدي" بعد "خلاف" نشب بينه وبين النائب حمدي بن صالح، وفق تصريحات إعلامية لمصدر قضائي.

وكانت مجموعة من النواب تقدّمت خلال جلسة يوم الثلاثاء بعريضة، استنادا إلى الفصل 98 من النظام الداخلي للبرلمان، تتعلق بدعوة وزيرة العدل ووزير الداخلية إلى جلسة عامة طارئة على خلفية إيقاف النائب حمدي بن صالح.

واعتبروا عملية الإيقاف " مخالفة واضحة للقوانين وخرقا جسيما للدستور"، إضافة الى ما وصفوه بـ"الانتهاكات الجسيمة لحقوقه خاصة المتعلّقة بإجراءات الإيقاف".

(وات)