أكد حزب افاق تونس في بيان له الأربعاء، أن منع رئيس الحزب فاضل عبد الكافي من السفر "إجراء إداري ودون سند قانوني مع ما يحمله من تعسّف وخرق للحريّات الأساسية والدستوريّة للأشخاص".

وأعلن الحزب، أنه "سيتولى اتخاذ كل الإجراءات القضائية والتدابير المناسبة من أجل الدفاع عن حق رئيسه فاضل عبد الكافي في السفر وحرية التنقل داخل وخارج تراب الجمهورية".

وعبر الحزب عن "تنديده الشديد لهذا الإجراء التعسّفي" الذي يتنزّل وفق نص البيان "في إطار توظيف أجهزة الدولة لقمع المعارضة وإستهداف الشخصيّات السياسيّة المعارضة ووجود الأحزاب والتضييق المنهجي على الحريّات يؤكد أن هذا الإجراء المخالف للقانون هو دليل إضافي على تنامي مظاهر التسلّط السياسي والانحراف المتسارع لمنظومة حكم قيس سعيد نحو الديكتاتورية".

وشدد على أن مثل هذه الممارسات "البائدة"، لن تثني الحزب ورئيسه عن مواصلة النضال من أجل إرساء دولة تحمي الحريات و تحقق الرخاء الاجتماعي و الاقتصادي لعموم التونسيين والتونسيات.

وحمّل حزب افاق تونس رئيس الجمهورية قيس سعيد مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية من تردي وما يمكن ان تؤول اليه في المدى المنظور.

كما أكد تجنّده وحرصه المبدئي للدفاع عن هذا الحق الذي يكفله القانون وكل الاعراف الدولية لكل المواطنين مهما اختلفت انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية.

‎وكان فاضل عبد الكافي قال في تدوينه له عبر حسابه بالفايسبوك صباح اليوم " تمّ منعي منذ قليل من السفر إلى الخارج عن طريق مطار تونس قرطاج وذلك من دون الاستناد إلى أي إذن قضائي أو بناء على أيّ تتبّع ضدّي قد يبرّر هذا".