صادقت الحكومة البوركينابية، أمس الثلاثاء 6 ديسمبر، على مشروع قانون مراجعة دستور البلاد، والذي يكرس اللغات الوطنية في بوركينا فاسو كلغات رسمية بدلا من اللغة الفرنسية.

وتراجعت مكانة اللغة الفرنسية في مشروع الدستور الجديد لبوركينا فاسو من لغة رسمية إلى “لغة عمل”. وهو القانون الذي يلغي المادة 35 من دستور 27 جانفي 1997 والناصة على أن “اللغة الرسمية هي الفرنسية”. وقد صادق على النص مجلس الوزراء الذي ترأسه، إبراهيم تراوري، رئيس المرحلة الإنتقالية ورئيس مجلس الوزراء.

نص القانون المصادق عليه أمس لم يحدد اللغات الوطنية التي تمت ترقيتها إلى لغة رسمية.

وقبل بوركينا فاسو، قامت مالي وفي دستورها الجديد الذي صوت عليه الماليون شهر جويلية الماضي، بنفس الإجراء والمتمثل في الإستغناء عن اللغة الفرنسية كلغة رسمية وتعويضها باللغات الوطنية.