وافق مجلس نواب الشعب مساء اليوم السبت 4 أفريل 2020 على مشروع قانون التفويض لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، بإصدار مراسيم في مجال التشريع، بأغلبية 178 ورفض 17 نائباً، وامتناع 2 عن التصويت، ليفوض بذلك البرلمان سلطة إصدار التشريعات للفخفاخ في المجالات المتعلقة بوباء فيروس كورونا الجديد.

وخلافاً للجلسات السابقة، لم ينقسم البرلمان إلى مؤيد ورافض، وإنما التفت أغلبية الكتل البرلمانية، ائتلافاً ومعارضة، حول الفخفاخ، بوصفه قائد المعركة ضد الوباء.

وبحضور الفخفاخ وعدد من وزرائه، دامت الجلسة ما يناهز الست ساعات من النقاش، اتجهت خلالها الكتل النيابية إلى النصح والتوجيه والتأكيد على أهمية الوحدة الوطنية، وأن يكون للمعركة ضد الوباء "قائد وحيد".

وقال الفخفاخ، في كلمة موجهة للنواب، إنّ "البلاد تعيش لحظة غير مسبوقة، وتتفاعل الدولة بكل وحدة وطنية ممكنة للحفاظ على سير دواليب الدولة". وحيّا رئيس الحكومة "قوة الدولة ونضج التونسيين، مشيراً إلى "السعي المتواصل إلى الإحاطة بالفئات الضعيفة وتحيين الإجراءات وتعديلها بما يخدم تواصل الحجر الصحي ووصول المساعدات إلى مستحقيها من عاطلين ومحالين على البطالة والعائلات المعوزة".

وذكر الفخفاخ أنّ الحكومة أعدت مجموعة من النصوص القانونية وتنتظر المصادقة على التفويض حتى تصدرها، موضحاً أنّ "طلب التفويض لم يكن في إطار التنازع على الصلاحيات وإنما استباقاً لتطورات الأزمة".

وبناء على القانون الجديد ستتوسع صلاحيات رئيس الحكومة وتصبح كما يلي :