بقلم : ابراهيم الوسلاتي

بعد اعلان رئيس الجمهورية تعليق العمل بوثيقة قرطاج، ما هي السناريهات الممكنة؟

في البداية هل التعليق وقتي أم نهائي لأنّ رئيس الجمهورية لم يوضّح موقفه؟ ودون الرجوع الى حيثيات هذا التعليق الذي كان بسبب عدم التوصّل الى توافق حول النقطة الأخيرة لمشروع وثيقة قرطاج 2 المتعلقة بمصير الحكومة هنالك على الأقل 5 سناريوهات مطروحة من وجهة نظري طبعا:
1. استقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد وتعتبر استقالته استقالة للحكومة بأكملها وفي هذا الإطار يمكن لرئيس الجمهورية تكليف شخصية أخرى لتشكيل حكومة جديدة وعرضها على مصادقة البرلمان،
2. استقالة وزراء وكتاب الدولة التابعين لنداء تونس وهو ما سيضع رئيس الحكومة في مأزق قد يتجاوزه بتكليف وزراء اخرين بالنيابة و حذف كتابات الدولة ولكن الى متى؟ مع العلم وأن نداء تونس له 7 وزراء اثنان منهم محسوبين عليه فقط وهما وزيرا المالية والتربية وهذا الأخير لم يحضر مأدبة الافطار التي أقامها المدير التنفيذي الليلة البارحة، كما أنّ وزير القل رضوان عيارة المحسوب على عبد الرؤوف الخماسي لم يحضر أيضا. كما أنّه من المستبعد استقالة وزير الخارجية خميس الجهيناوي الذي يتبع مباشرة رئيس الجمهورية، في فترة تقدم فيها تونس على مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي،
3. تقديم الشاهد لطلب تجديد الثقة الى البرلمان كما فعل من قبله الحبيب الصيد ولكن يجب عليه في البداية أن يتأكّد من توفّر الأغلبية في مجلس نواب الشعب وهم أمر صعب رغم أنّه يحظى بدعم من كتلة النهضة والمشروع والكتلة الوطنية،
4. تقديم طلب سحب الثقة من طرف كتلة نداء تونس وعليها في هذه الحالة جمع امضاءات ثلث النواب على الأقل أي 73 نائبا وتقديم الطلب معلّلا الى رئيس المجلس الذي يعرضه على التصويت خلال جلسة عامة و يجب الحصول على الأغلبية المطلقة أي 109 نواب وهو غير متوفر في الوقت الحالي باعتبار الخلاف مع حركة النهضة حول هذه النقطة بالذات،
5. السناريو الأخير وهو الأخطر ويتمثل في اللجوء الى الشارع للضغط الحكومة واجبارها على الاستقالة بدعم من اتحاد الشغل الذي قرّر مغادرة الوثيقة، هذا السناريو حمّال لجميع المخاطر منها دخول البلاد في مرحلة الفوضى، وشخصيا لا أعتقد أنّ الاتحاد سيقدم على مثل هذا وهو الذي عمل دوما على تغليب المصلحة العليا للوطن على أي مصلحة أخرى.
وحيث لا نعرف الى حدّ الان موقف رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي التزم الصمت حيال هذه الوضعية، فشخصيا لا أتوقع أي تغيير ممكن لأنّنا قادمون على عطلة العيد تتلوها العطلة الصيفية و لكن العودة السياسية في سبتمبر ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات.