بقلم ابراهيم الوسلاتي
التحوير الوزاري المنتظر لن يطول أكثر وسيكون حسب مصادر عليمة شاملا... وذلك بعد أن تأكّد رئيس الحكومة من الحصول على أغلبية مريحة على إثر تكوين كتلة الائتلاف الوطني التي تضم حاليا 47 عضوا وسوف يتطور عددها ليتجاوز ال 50 نائب وقد أصبحت بذلك الكتلة الثانية بعد كتلة النهضة ب 68 عضو مقابل تدحرج كتلة نداء تونس التي فقدت نصف أعضائها الى حدّ الان...
الشاهد بدأ في مشاوراته وسوف لن يستثني أي طرف بمن في ذلك حزبه "السابق" الذي جمّده ودعاه الى اعفاء وزرائه وكتاب الدولة المنتمين اليه وسوف يتباحث في المسألة مع رئيس الجمهورية...
ولا يستبعد دخول الاتحاد الوطني الحر في التشكيلة الحكومية القادمة وكذلك حركة مشروع تونس...وبالرغم من التكتم الكبير حول المغادرين فانه يبدو أنّ وزراء النهضة هم الوحيدين الذين لن يمسّهم التغيير وقد ينتقل أحدهم الى وزارة أخرى سبق أن ترأسّها.
من المنتظر أيضا وحسب بعض الكواليس أن يقع تغيير وزير الخارجية الذي قد يعيّن مندوبا دائما لتونس في الأمم المتحدّة التي ستكون عضوا في مجلس الأمن بداية من سنة2020 وقد سبق تعيين وزير خارجية سابق وهو سعيد بن مصطفي الذي وقع اعتماده ممثلا دائما للبلاد التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة سنة 1999 وتمّ انتخاب تونس في عضوية المجلس سنة 2000...ولكن هذا الأمر يبقى بدرجة أولى من مشمولات رئيس الجمهورية...
رئيس الحكومة يفكّر جديا في ضم بعض الوزارات وحذف عدد من كتابات الدولة على ضوء التقييم الذي أجراه كما سيقوم بترقية البعض من كتّاب الدولة وتطعيم تشكيلته بوجوه من المجتمع المدني...
من جهة أخرى من المنتظر أن يعلن خلال الجلسة العامة التي ستلتئم للمصادقة على التحوير الوزاري بأنّه غير معني بالاستحقاقات الانتخابية القادمة ليتفرّغ هو وأعضاء فريقه الى العمل الحكومي...
ولا تستبعد مصادرنا أن يطلب يوسف الشاهد تجديد الثقة في حكومته.