وأصدر قاضي التحقيق بطاقات إيداع بالسجن في شأن 89 منهم في حين قرر إبقاء الثلاثة الآخرين بحالة سراح.

وكانت النيابة العمومية بنفس المحكمة قد أحالت  منذ أسبوع  هؤلاء الأشخاص على قاضي التحقيق بتهم القتل العمد مع سابقية الإضمار، ومحاولة القتل العمد مع سابقية الإضمار، وحمل ومسك سلاح ناري بدون رخصة، وحمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة، وإضرام النار عمدا بمحل مسكون على ملك الغير، وإضرام النار عمدا بمحل غير

مسكون على ملك الغير، والاعتداء بالعنف الشديد، والمشاركة في معركة حصل أثناءها موت، والإضرار عمدا بملك الغير، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والثلب بالتراب التونسي

وتندرج هذه التهم ضمن عدة فصول من المجلة الجزائية وكذلك ضمن قانون 12 جوان 1969.

ويشار إلى أن  كلا من ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة وقاضي التحقيق بها قد تحولا يوم الجمعة إلى تونس العاصمة حيث قام قاضي التحقيق باستنطاق المضنون فيهم بعد استكمال الأبحاث معهم من قبل الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بمقتضى إنابة عدلية صادرة عنه.

وحسب ما صرح به مصدر عسكري لمراسلة "وات"  بقفصة فان عملية الاستنطاق لم تتم بالمحكمة الابتدائية بقفصة لدواع أمنية.

ويذكر أن المضنون فيهم قد تم إيقافهم على خلفية المواجهات الدامية التي جدت مؤخرا بمدينة المتلوي والتي خلفت 12 قتيلا ونحو 150 جريحا وإضرارا كبيرة طالت محلات تجارية وأخرى للسكنى  سواء بالحرق أو الهدم أو الإتلاف والنهب.

ويوجد من بين المضنون فيهم أشخاص تحملوا في العهد السابق مسؤوليات مركزية وقاعدية صلب هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وكذلك رجال أعمال ومعتمد سابق.