تم نقل الجلسة العامة للبرلمان المخصصة للمصادقة على عدد من مشاريع القوانين، اليوم الثلاثاء 21 جويلية 2020، من المبني الرئيسي لمجلس النواب إلى المبنى الفرعي (مجلس المستشارين سابقا) بسبب استمرار اعتصام نواب الحزب الدستوري الحر بالمنصة المخصصة لرئاسة المجلس بقاعة الجلسات .
وقد حاول النائب مبروك كورشيد اثناء عبير موسي عن الاستمرار في "تعطيل أشغال المجلس وتغليب لغة الحوار" غير أنها تمسكت بموقفها ودعت النواب إلى الالتحاق بالاعتصام الذي تقوده لمنع "دعاة العنف والارهاب من دخول المجلس ".

وكان محسن الدالي، رئيس مكتب الإعلام والإتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، صرح امس الاثنين أن النيابة العمومية لم "تصدر إلى حد الآن أي إذن لفك اعتصام نواب كتلة الحزب الدستوري الحرّ، بمقر مجلس نواب الشعب في باردو" مشيرا الى ان هذا الاعتصام هو "محل شكايتين قدمتا للنيابة العمومية بالمحكمة المذكورة من قبل رئيس البرلمان، راشد الغنوشي ومن قبل رئيس ديوانه تظلما فيها من ارتكاب بعض نواب كتلة الحزب الدستوري الحرّ (16 نائبا) لجرائم تتمثل في تعطيل حرية العمل بالمجلس النيابي".
واوضح الدالي ان النيابة العمومية واثر تلقيها للشكايتين عهدت للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية "لإجراء الأبحاث اللازمة " مضيفا أن تلك الفرقة تحولت إلى مقرّ البرلمان، امس الاثنين، "لمعاينة الجرائم موضوع الشكوى".