تنظر الدائرة الجنائية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم في قضية جناحية متهم فيها كاتب عام نقابة أعوان المطار «عصام الدردوري» وذلك بعد ما رفع محافظ أمن مطار قرطاج شكاية ضده يتهمه فيها بالدعوى الى العصيان وتعطيل حرية العمل. وفي اتصال بالنقابي عصام الدردوري قال إنه بصدد رفع قضية إدارية للطعن في طلب نقله نظرا الى توليه مسؤوليات مزدوجة على غرار النشاط النقابي والعمل الأمني. وأضاف عصام الدردوري بأن العلاقات توترت بينه وبين محافظ أمن مطار قرطاج بعد حادثة سماع عون أمن في محضر بحث حيث توجه عصام الدردوري رفقة عدد من الأعوان النقابيين بغاية محادثته لتلطيف الأجواء ولتفادي أي تصرف يكون فرديا في اتخاذ قرار يخصّ العون إلا أن محافظ أمن مطار قرطاج رفض أي تدخل من الجانب النقابي، صارخا في وجهه ومتلفظا بعبارات بذيئة وذلك من خلال شهادات عدد من رجال الأمن التابعين لأمن المطار. وأوضح النقابي عصام الدردوري بأنه تمّ إيقافه من قبل فرقة مقاومة الإجرام بمحافظة المطار بتاريخ 18 جويلية 2012 وقد بقي في سجن الإيقاف لمدة 5 أيام ثم أطلق سراحه، مشيرا الى أن عملية إيقافه كانت على خلفية كشفه لملفات فساد البعض منها تمّت إحالتها بشكل مباشر على الوزير السابق المكلف بالاصلاح الاداري محمد عبو وبعض التفقديات التابعة للأمن حيث وقع اتخاذ الاجراءات فيها مثل إيقاف (المدير السابق) لإدارة الحدود والأجانب بناء على أدلة رسمية.

كما أكد النقابي عصام الدردوري بأن نقله وإيقافه والتتبع العدلي الجاري ضده هدفه ضرب العمل النقابي وتكميم أفواه النقابيين لمنعهم من كشف ملفات الفساد داخل وزارة الداخلية. وفي المقابل سبق لوزير الداخلية علي العريض أن صرح لـ«الشروق» في جويلية الماضي بأن كاتب عام نقابة أعوان أمن المطار عصام الدردوري تجاوز أكثر من مرة حدوده وتطاول على رؤسائه في العمل مشدّدا على أن كل من يخلّ بالأمن أو يعتدي على رجاله فإن القانون سيأخذ مجراه ضده.