أعرب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن "صدمته من الموقف التونسي الذي امتنع عن التصويت على مشروع القرار الفلسطيني لصياغة موقف عربي رسمي ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني".

واعتبر المجلس في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع "فايسبوك" ان الموقف التونسي "يتناقض تماما مع تصريحات رئيس الجمهورية بوصفه المسؤول الاول عن السياسة الخارجية للبلاد".

واستنكر "الموقف المخزي للجامعة العربية" معتبرا انها "تمادت في انفاذ السياسات الرجعية والعميلة" مبرزا ان "ذلك  ما عبر عنه بوضوح موقفها الرافض لمناهضة التطبيع والتواطئ مع الارهاب الصهيوني والتدخلات الامبريالية في كل الاقطار".

وندّد "بشدة سعي بعض الدول العربية وعلى رأسها الامارات والبحرين الى التنكر للقضية الفلسطينية وامضائها اتفاقية التطبيع مع العدو الصهيوني في تجاهل للحق الفلسطيني المشروع في السيادة على أرضه وبحره وسمائه".

وندد بـ"موقف كل القوى السياسية المصطفة وراء أنظمة العمالة والخيانة" مجددا دعوته لـ"تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني وفضح كل المتواطئين والمطبعين على كل المستويات" .

ودعا المجلس "كل القوى الوطنية والتقدمية وكافة الاحرار الى تحمل المسؤولية ازاء القضية الفلسطينية والتصدي لمسار التطبيع والتفويت والخضوع للامبريالية والصهيونية والرجعية العربية".

وأكد في ختام بيانه على ضرورة التصدي لجميع أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني محذرا من "الانسياق وراء تعليمات الرجعيات العربية والامبريالية الامريكية قصد الالتفاف على الحقوق الوطنية الشرعية للشعب الفلسطيني وضرورة اصدار قانون يجرم التطبيع".

يذكر ان وزارة الشؤون الخارجية كانت قد أكدت يوم الجمعة 11 سبتمبر الجاري أن سحب مشروع القرار الذّي تقدّم به وفد من دولة فلسطين لمجلس جامعة الدول العربية "تم بطلب ملحّ من الوفد المذكور نتيجة عدم التوصّل إلى توافق بشأنه" دون ان تشير الى نص مشروع القرار الذي طالب بادانة مبادرة التطبيع بين الامارات واسرائيل.