أصدر " التحالف من أجل تونس " بيانا عبّر فيه عن ارتياحه لمبادرة وزير الداخلية بتوضيح ملابسات الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا (وضع القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري والإطار الأمني بوزارة الداخلية فتحي البلدي قيد الإقامة الجبريّة)  معتبرا أن الأمر  إيجابي ومطمئن ومفنّد لحملات التشويه والأكاذيب.

وقال التحالف في بيانه إن دعوة البعض القوات الحاملة للسلاح إلى عصيان أوامر رئيس الجمهورية وأوامر قادتهم المباشرين "جريمة تتطلّب التّتبّع والعقاب الرّادع"  مؤكدا أنه " لا يمكن تصنيف مثل هذه الدّعوات ضمن حرّية التعبير والرّأي".

و دعا  الحزب   المجلس الأعلى للقضاء إلى الاضطلاع بدوره  من أجل حثّ التسريع في البتّ في قضايا الإرهاب والتسفير والفساد  دون تأخير معبّرا في هذا السياق عن استغرابه إزاء استمرار نشاط ما وصفه ب" التنظيم الإرهابي" في إشارة إلى جمعية علماء المسلمين  (بفرعيها في العاصمة وصفاقس) مذكّرا بأن هذا التنظيم " كان قد أدان إجراءات 25 جويلية وحرّض على رئيس الدّولة التونسية خارج الوطن وداخله" حسب  نصّ البيان.

".