أصدر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بسوسة  بيانا عبّر فيه عن رفضه القطعي  لانعقاد المؤتمر الإستثائي غير الإنتخابي لإتحاد الشغل  الذي يعتزم الإتحاد  تنظيمه يومي 8 و9 جويلية الجاري بأحد النزل بالقنطاوي  في هذا الظرف الصحي الدقيق  داعيا قيادات الاتحاد إلى  إعمال صوت الحكمة والاستجابة إلى طلبات التأجيل. 

وعبّر الفرع عن استنكاره لقرار والية  سوسة منح الترخيص لانعقاد المؤتمر والحال أنّ الولاية تحت مفعول قرار الحجر الصحي الشامل الذي أدى إلى غلق المحلات ومواطن رزق المواطن البسيط في ضرب لمصداقية السلطات وضرب لمبدأ المساواة أمام القانون  وما يخلفه ذلك من آثار خطيرة على السلم الاجتماعي واستراتيجية مقاومة الوباء.

وأكد البيان أنّ  انعقاد هذا المؤتمر سيشكّل سابقة يستحيل معها إنفاذ القرارات والقوانين مستقبلا ويرتقي إلى مرتبة الجريمة. وهدّد فرع المحامين بسوسة بتتبع المشاركين في اتخاذ هذا  القرار جزائيا وتكليف لجنة دفاع للقيام بالإجراءات اللازمة .

 وطالب  الفرع السلطات البلدية الراجع لها بالنظر باتخاذ القرارات اللازمة لمنع انعقاد المؤتمر . كما دعا جميع المنظمات والمجتمع المدني للضغط لإيقاف ''المهزلة'' والتصدي لمنطق الاستقواء  على الدولة  التي تعاني من وهن يعلمه الجميع،  حسب ما جاء في البيان.

 وفي نفس السياق أكدت مصادر  أخرى   أن الإدارة الجهوية للصحة بسوسة لم تمنح موافقتها لتنظيم هذا المؤتمر بالجهة بحجة تدهور الوضع الوبائي خلافا لما أشاعه البعض منذ يوم أمس عن " موافقة إدارة الصحة على عقد المؤتمر".