قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ، بسجن وزير البيئة الأسبق مصطفى العروي، لمدة 3 أعوام وبالمدة نفسها لثلاثة متهمين اخرين محالين على ذمة القضية المتعلقة بتوريد النفايات الأيطالية.

كما قضت هيئة الدائرة الجنائية،  بالسجن مدة 10 أعوام، في حق متهم اخر يعمل اطارا ساميا بوزارة البيئة كالسجن غيابيا مدة 15 عاما في حق أحد المتهمين وهو محال بحالة فرار.

وبالنسبة لباقي المتهمين وعددهم ستة متهمين فقد قضت هيئة المحكمة ببراءتهم وعدم سماع الدعوى في حقهم.