قال الناطق باسم المحكمة الابتدائية و القطب القضائي بتونس محسن الدالي صباح  اليوم الثلاثاء في مداخلة له بإذاعة " الجوهرة " إن عددا من النواب تعلقت بهم عدة قضايا مختلفة الأنواع تتراوح بين تبييض أموال وتضارب مصالح وخيانة مؤتمن وقضايا إرهابية وعنف مادي ومعنوي و قضايا  صكوك.

و رفض الدالي الإفصاح عن أسماء النواب المورطين مؤكدا أن عدد الملفات المتعلقة بالنواب   الواردة على ابتدائية تونس فاق 30  ملفا مؤكدا أن 4 نواب تعلقت بهم قضايا صكوك  بينهم نائب واحد لديه 24 ملفا.
و أوضح محسن الدالي  وجود قضيتين إرهابيتين متعلقتين بنائبين في المجلس المجمد أمام أنظار القطب القضائي لقضايا الإرهاب  وأمام أنظار القطب القضائي المالي وقضايا متعلقة بتبييض الأموال وتضارب المصالح والاحتيال  تورط فيها عدد من النواب أيضا.
و اعتبر الدالي  أن مسألة الإيقاف من عدمها يبقى اجتهادا للنيابة العمومية  التي  تقرر ما تراه مناسبا.. مؤكدا أن الأمر الرئاسي الصادر بشأن رفع الحصانة عن  النواب  الذي وقع نشره بالرائد الرسمي واضح وسيطبقه القضاء العدلي و لا يمكن بعده لأي نائب أن يتمسك بالحصانة حسب قوله.