قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس رفض مطالب الإفراج المقدمة في حق المتّهمين الموقوفين على ذمّة القضية المتعلقة بـ"النفايات الايطالية" وتأخير النظر في القضية إلى جلسة يوم 22 نوفمبر القادم.

وتجدر الاشارة إلى أن ستّة متهمين موقوفون على ذمة قضية "النفايات الايطالية" ومن بينهم وزير سابق للبيئة وإطارات من وكالة التصرف في النفايات وغيرهم.

وطالب محامو المتهمين بتأخير النظر في القضية لإعداد وسائل الدفاع والإفراج عن المتهمين الموقوفين لتقرر الدائرة المتعهدة التأخير الى يوم 22 نوفمبر القادم ورفض مطالب الافراج.