على اثر اخلاء مخيم الشوشة بالقوة العامة ، أصدر  المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية البلاغ التالي :
"قامت صباح اليوم الاثنين 19 جوان 2017 قوات مشتركة من الامن والجيش بإخلاء مخيم الشوشة بالقوّة العامة رغم تشبث طالبي اللجوء المقيمين بالبقاء أي يوما واحدا قبل اليوم العالمي للاجئين الذي يخصص لاستعراض هموم وقضايا ومشاكل اللاجئين وتسليط الضوء على معاناة هؤلاء وبحث سبل تقديم المزيد من العون لهم. هذا وقد نبه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبر مراسلات ولقاءات مع وزارة الشؤون الاجتماعية وكتابة الدولة للهجرة الى ضرورة توفير الحد الأدنى الإنساني بالمخيم وإيجاد حل لقضية اللاجئين عبر الحوار.

وللتذكير فقد قررت المفوضية السامية للاجئين اغلاق المخيم في 30 جوان 2013 متخلية بذلك عن حقوق طالبي اللجوء عبر رفض ترسيمهم كلاجئين تاركة اياهم في وضع قانوني صعب يفتقدون فيه لأية حقوق او حماية وقد أكد العديد منهم تشبثه بالبقاء في المخيم وبالمطالبة اعادة النظر في مطلب لجوئهم بسبب الخطر الذي يواجهونه عند عودتهم لأوطانهم.

ومنذ ذلك التاريخ أي جوان 2013 يتعرض طالبو اللجوء بالمخيم الى شتى الانتهاكات من قطع للخدمات الأساسية والمياه والتيار الكهربائي وأصبحوا في وضعية إنسانية صعبة كما تعرض العديد منهم للإيقاف كلما تنقل خارج المخيم.

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

يدين عملية الاخلاء القسري للمخيم التي تمت دون حوار مع اللاجئين في تواصل لسلسلة الانتهاكات التي تعرّضوا لها ابرزها حرمانهم من الخدمات الأساسية رغم النداءات المتكررة لتوفيرها.
يحمل المسؤولية الكاملة للمفوضية السامية للاجئين وللدول الاوروبية التي شاركت في الحرب الليبية والحكومة التونسية ويدعوها الى تحمل مسؤولياتها تجاه طالبي اللجوء بمخيم الشوشة.
يدعو الى إيجاد حل عادل لطالبي اللجوء بمخيم الشوشة بما يستجيب للمعاهدات والاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوق الانسان.
يجدد الدعوة الى وضع إطار قانوني للهجرة واللجوء في تونس بما يستجيب لمقتضيات الفصل 26 من الدستور والاتفاقيات الدولية. "