المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: ازمة دولة وسياسات وليست فقط ازمة مسؤولين فاشلين
اهتز الرأي العام الوطني على فاجعة وفاة المواطن عبد الرزاق خشناوي إثر تنفيذ قرار بلدي بالهدم لمجموعة من الاكشاك ببلدية سبيطلة. اذ يتقدم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأصدق التعازي الى عائلة الفقيد فانه يتوجه عاجلا لأهالي سبيطلة بنداء من اجل التهدئة واعلاء أصوات العقل والحكمة لضبط كل الانفعالات وفسح المجال لتحقيق جدي يحمل المسؤوليات ولا يكرس الإفلات من العقاب. ان ما وقع بسبيطلة وقبله ببني حسان يوم 5 سبتمبر لفتاة سقطت في بالوعة وفي المرسى يوم 5 أكتوبر بنفس الاسباب ليس فقط أزمة مؤسسات وهياكل تقاعست عن واجباتها او اسرفت في تطبيق القانون على الحلقات الأضعف في المجتمع بل هي ازمة دولة مسيرة للشؤون والأعمال لا غير, ازمة دولة تضمن حرية مراكمة واحتكار الثروة لفئات بعينها , ازمة سياسات منهجية لتعميق للفقر والبطالة واللاعدالة الاجتماعية وعدم التكافؤ في الفرص, ازمة دولة انهيار الطموحات والأحلام ومصادرة حتى الحق في تحسين الوضعية والنحو إلى تخفيف الضرر قدر المستطاع , ازمة دولة العدالة ب”سرعتين”.
ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
يعتبر اقالات الحكومة للمسؤولين الجهويين امتصاصا متأخرا للغضب وتكريسا لصورة السلطة التي تبحث عن فاشل يبرر ضعفها وعجزها وعدم قدرتها على تغيير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
يحذر من تعمق صورة الدولة القوية مع الضعفاء والضعيفة مع الأقوياء مما يضعف الثقة في دورها ومؤسساتها وقراراتها ويغذي الشعور بالإحباط ويدفع نحو مزيد الاحتقان الاجتماعي.
ينبه من خطورة الوضع الاجتماعي لعديد الفئات والجهات والذي عمقت الجائحة واثارها الاقتصادية من هشاشة فئات أوسع من المجتمع.
يدعو لخطة انقاذ اقتصادي واجتماعي حقيقية تقطع مع السياسات السابقة وتراجع منهج تخطيط وتنفيذ السياسات العمومية المتبعة وكل منوال التنمية الحالي وتعيد الامل وتفتح افاقا للفئات الهشة في مواجهة الوباء غير خياري الموت او الفقر.
يؤكد على ضرورة مواصلة الحركات الاجتماعية والشبابية والمواطنية الاضطلاع بدورها لإجبار الدولة على احترام تعهداتها واحترام مبادئ حقوق الإنسان المضمونة دستوريا وتحميل المسؤولية للفاعلين السياسيين من اجل تغليب المصلحة العامة والانصراف الى القضايا الحقيقية للمواطن والوطن واعادة الأمل في تحقيق الأهداف الوطنية للثورة في الحرية والكرامة والعدالة والتنمية.
التعليقات
علِّق