قدم نواب المعارضة في البرلمان طعنهم في عشرة فصول من مشروع قانون المالية للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، الطعن وقعه واحد وثلاثون نائبا ومن المنتظر ان تنظر فيه الهيئة في اجل لا يتجاوز السبعة ايام .