قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين اليوم الاربعاء 23 ديسمبر 2015 بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 و85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016، وإحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية.