من المنتظر أن يصدر قانون المالية لسنة 2016 رسميا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدد اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2015 وفق الآجال الدستورية وذلك حسب ما أفاد به المتحدث بإسم مجلس نواب الشعب حسان الفطحلي.

 

وأوضح الفطحلي، في إتصال هاتفي مساء الإثنين بوكالة تونس افريقيا للانباء أن قانون المالية لسنة 2016 دخل حيز النفاذ بعد تطبيق قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بفصل الأحكام المطعون في دستوريتها عن القانون المعني وبعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة الماضي مشيرا إلى أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية ستخصص جلسة الإثنين القادم 4 جانفي 2016 للتداول في الفصول الخمسة المرفوضة.

 

وأضاف في سياق آخر أن مكتب المجلس سيجتمع يوم الأربعاء 30 ديسمبر للنظر في رزنامة أشغال المجلس في الفترة القادمة.

 

يذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قضت الاربعاء الماضي، "بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016، وفصلها عن مشروع قانون المالية لسنة 2016، وإحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية وختمه لمشروع قانون المالية في ما زاد على ذلك.