عندما ذهب رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى المحكمة الإدارية كتبت فورا وقلت إن ذلك مضيعة للوقت ليس إلّا لأن معلوماتي البسيطة في القوانين تؤكّد ( لي ولغيري ) أن المحكمة الإدارية ليست مختصّة في حسم النزاعات الدستورية وأن أقصى ما ستفعله هو إبداء رأي غير ملزم لأي طرف في الموضوع.

وبالفعل فقد ذهبت  المحكمة الإدارية  إلى ما ذهبت إليه وأكّدت ما قلت وما قاله آلاف من الناس من مختصين وغير مختصين . وقد أثبت قرار المحكمة الإدارية أن رئيس الحكومة ليس محاطا بمستشارين ملمّين بحيثيات الأمور المستوجبة وإلا  ما كان لأي واحد منهم أن ينصحه بالذهاب إلى المحكمة الإدارية أصلا.

اليوم يبدو أننا سنضيع على البلاد بضعة أيام أخرى دون أيّة فائدة ترجى. وسجّلوا عليّ أن النتيجة ستكون مثل سابقتها . فالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يقتصر دورها على ما سمّيت عليه أي أن تنظر في ما يقدّم من مشاريع قوانين وترى إن كانت دستورية أو غير دستورية . أما ما عدا ذلك فليس من اختصاصها . ولعلّ ما يثير الدهشة هنا أن السيد رئيس الحكومة يعرف هذه الجزئيات بدليل ما جاء في مراسلته لهذه الهيئة ومع ذلك فهو مصرّ على التوجّه إليها وعلى أن يطلب منها أن " تحسم "في أمر ليس من مشمولاتها اللهمّ إلا إذا كان التحوير الوزاري الذي قام به يعتبر مشروع قانون في نظره.

إن خلاصة القول هي أن  هذه الهيئة ستعطي في النهاية موقفا لا يبعد كثيرا عن موقف المحكمة الإدارية ومفاده أن العنوان المقصود غير موجود.

وعلى هذا الأساس يصبح من الصعب أن نفهم لماذا يصرّ رئيس الحكومة على إضاعة المزيد من الوقت والحال أنه لا حلّ إلا من خلال ما اقترحه عليه نفس الخبراء الذين استنجد بهم وأكّدوا له أن لا خيار أمامه إلا الحلّ السياسي.

جمال المالكي