شاركت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، بحضور الدكتور إبراهيم الشائبي، وزير الشؤون الدينية في أشغال الجلسة الافتتاحية للندوة العلمية حول "المرأة بين التشريعات والواقع" التي تنظمها وزارة الشؤون الدينية اليوم الاثنين 14 مارس 2022 بدار الكتب الوطنية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وبيّنت في كلمة القتها بالمناسبة أن إطلاق الوزارة للبرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية المراعي للنوع الاجتماعي "رائدات" يهدف إلى دعم المبادرة الاقتصادية النسائية، مؤكدة أن التمكين الاقتصادي هو الأكثر قدرة على تقليص الفجوة بين التشريعات والواقع المتعلقة بالمرأة وأيضا بلوغ الهدف الخامس من أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

وأشارت في هذا الصدد إلى تبني الدولة توجها استراتيجيّا جديدا في مكافحة كل أشكال العنف والتمييز المبني على النوع الاجتماعيّ من خلال تعزيز آليّات التمكين الاقتصاديّ للمرأة ودعم قدرة النساء على مجابهة العنف المسلط عليهنّ وهو ما تجسد فعليا من خلال إطلاق برامج تمويل المشاريع النسائية الهادفة إلى إلى انتشال المرأة من الخصاصة وجعلها أحد محركات الاقتصاد والتنمية.

كما بيّنت الوزيرة أنّه رغم تسجيل النسب العالية لمشاركة المرأة التونسيّة في الحياة العامة ولتواجدها في مختلف القطاعات جنبا إلى جنب مع الرجل والدور التربوي والاقتصاديّ المتقدّم الذي تضطلع به المرأة صلب العائلة، إلّا أنّ وضعيّتها ماتزال تتسم بالهشاشة.

وأكّدت الدكتورة أمال بلحاج موسى في هذا الصدد وجود مسافة بين التشريعات والواقع مشيرة إلى أنه رغم تصدر تونس المرتبة الأولى افريقيا وعربيا في عدد الباحثات الجامعيات وكونها الدولة الثالثة في العالم من حيث تمثيلية النساء في المجالس البلدية، إلا أنّ المرأة التونسية مازالت في الواقع ضحية للعنف المادي والزوجي والعنف الاقتصادي والعنف الرقمي.

وفي هذا الصدد ركّزت كلمتها على أهميّة التمكين الاقتصاديّ والعمل الجماعيّ على تغيير العقليّات والنسق الثقافي بوصفها آليّات تقليص المسافة بين التشريعات وواقع المرأة التونسيّة.