استمع صباح أمس قاضي التحقيق بالمكتب 21 بمحكمة تونس الابتدائية الاستماع الى أقوال علي السرياطي مدير الأمن الرئاسي السابق ورفيق الحاج قاسم. وتعلّقت الاستنطاقات بجريمة اختطاف شخص وتحويل وجهته باستعمال الحيلة والتهديد واخضاع شخص للتعذيب. وذلك على خلفية الشكاية التي رفعها المحامي عبد الرؤوف العيادي ضد المتهمين المذكورين والرئيس السابق بن علي ومدير أمن إقليم تونس مفادها تعرضه الى الاختطاف قبل الثورة. وإثر الاستنطاق قرر قاضي التحقيق الابقاء على المتهمين بحالة سراح في هذه القضية باعتبارهما موقوفين في غيرها.