المجتمع المدني ونقابات فرنسية تُحيي الذكرى الـ45 لأحداث "الخميس الأسود" في باريس.

المجتمع المدني ونقابات فرنسية تُحيي الذكرى الـ45 لأحداث "الخميس الأسود" في باريس.

 

باريس

   تزامنا مع الذكرى الخامسة والأربعين لأحداث " الخميس الأسود " في 26 جانفي 1978 وتضامنا مع الاتحاد العام التونسي للشغل .تنظّم مكونات المجتمع المدني بفرنسا وفي مقدمتها اتحاد العمال المهاجرين التونسين و الفيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين وجمعية الديمقراطية للتونسيين بفرنسا" ولجنة احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس" وجمعية التونسيين بفرنسا وبمساندة أهم النقابات الفرنسية CGT ;CFDT ;FO SOLIDAIRE ;FSU ,يوم الخميس 26 جانفي 2023 بداية من الساعة السادسة مساء بفضاء بورصة الشغل بباريس مائدة مستديرة تحت عنوان "الاتحاد العام التونسي للشغل: دوره ومكانته في التاريخ والمجتمع التونسي" . و سيتضمّن برنامج المائدة المستديرة شهادات من ذاكرة الاتحاد بمشاركة عدد من الخبراء و الباحثين المختصّين في الحركة النقابية و أصدقاء تونس و الاتحاد و الناشطين في المهجر.

كما سيتم بالمناسبة فتح باب النقاش حول الوضع العام بالبلاد ودور الاتحاد مع اصدار بيان ختامي مُوقّع من الجمعيات والمنظمات الداعمة للاتحاد في ودوره الوطني والتاريخي الذي لعبه في كل المحطات التي مرّت بها تونس. وتظلّ ذكرى "الخميس الأسود" التي شهدتها تونس في 26 جانفي 1978 تُميّز تاريخ تونس والحركة النقابية والتي تُعدّ لحظة من أصعب لحظات النّضال النقابي والشعبي للاتحاد العام التونسي للشغل ولقياداته وعلى رأسهم الزعيم الوطني السّيد الحبيب عاشور.

وقد أدى الإضراب العام الذي أعلنته المركزية النقابية في تونس المستقلة لأوّل مرّة أنذاك إلى انتفاضة شعبية جُوبهت بالقمع والعنف من قبل وحدات الشرطة والجيش. وقد أسفرت الأحداث ,وفق تقارير رسمية ,عن سقوط أكثر من 200 شهيدا ومئات الجرحى. ورغم مرور 45 عاما على هذه الأحداث الاّ أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل يظلّ متمسّكا بإنصاف ضحايا القمع مع المطالبة بإعادة أرشيفه الذي استولت عليه السلطات في ذلك الوقت.

ويدعو الاتحاد العام التونسي للشغل جميع النشطاء الذين يحتفظون بجزء من الأرشيف إلى تسليمه من أجل الحفاظ على ذاكرة النقابات وتاريخها الذي يفوق المائة سنة والذي لا ينفصل عن الذاكرة الوطنية. وتواصل المنظمة النقابية، إلى اليوم، نضالها من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والحريات التي انتصرت بعد ثورة" 17 ديسمبر - 14 جانفي" وذلك باحترام سيادة القانون والفصل بين السلطات.

وقد أكّدت نتائج الانتخابات التشريعية التي أُجريت يوم 17 ديسمبر 2022 مرّة أخرى، فشل الانفراد بالسلطة وانعدام الشفافية في حكم البلاد. عاش النضال النقابي وعاش الاتحاد العام التونسي للشغل ..ولنواصل النضال ضدّ التفرّد بالسلطة و الاستبداد.

بلاغ

التعليقات

علِّق