قال القاضي أحمد صواب على هامش ندوة نظمها اليوم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد حول "قانون المصالحة الاقتصادية" إن هذا القانون لم يسانده سوى "البعض من واضعيه"،مضيفا أنه لا مجال لتمرير هذا القانون بالقوة على الطريقة "النوفمبرية" وأن تونس " لن تحكم بمناهج بورقيبة أو بن علي ولن يكون الشعب التونسي مسيّرا كما كان قبل الثورة" وفق تعبيره.
كما أكد أنه لا يعارض هذا القانون لكن شريطة إدخال بعض التنقيحات على تركيبة لجنة المصالحة في المجال المالي وإدراج الموظفين العموميين في هذا القانون.