أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ خلال جلسته أمام البرلمان اليوم الخميس 25 جوان 2020 عن خطة الإنقاذ الإقتصادي للحكومة الى حدود بداية سنة 2021 وفيما يلي تفاصيلها :

*مواصلة دعم المؤسسات المتضررة:

1-  وضع خطة تمويل إيضافي للبطالة الفنيّة: 100 مليون دينار لدعم المؤسسات المتضررة وتمكينها من المحافظة على مواطن الشغل.

2- تمديد آجال الانتفاع بخطة تمويل للسيولة بضمان الدولة: 1500 مليون دينار مع الالتزام بالمحافظة على مواطن الشغل.
3- بعث صناديق تمويل لإعادة هيكلة المؤسسات: 700 مليون دينار بما يحفظ ديمومتها وقدرتها التشغيليّة.

4- بعث مرصد متابعة بوزارة الصناعة للحيطة بالمؤسسات المتضررة وخاصة الصغرى والمتوسطة.

تحسين مقومات وآليات الحوكمة العموميّة ومكافحة الفساد:

5-  تبسيط الإجراءات ورقمنة الإدارة من خلال إرساء منظومة الترابط البيئي والتخلي من مطالبة الإدارة على أغلبيّة الوثائق الرسميّة بحلول نهاية ديسمبر 2020.
6- حذف التراخيص بالنسبة للأنشطة التنافسيّة المتبقيّة وذلك بالتخلي من مطالبة 27 رخصة بحلول نهاية ديسمبر 2020 قصد إدماج الاقتصاد غير المنظم وخلق فرص للجميع.

7- وضع برنامج إعادة هيكلة لإنقاذ 5 مؤسسات عموميّة استراتيجيّة (المجمع الكيميائي التونسي/ شركة فسفاط قفصة/ الخطوط التونسيّة/ الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز/ الشركة الوطنيّة لتوزيع واستغلال المياه).
8- تفعيل أمر الحراك الوظيفي لرفع قدرة السلطة المحليّة والترفيع في نسبة التأطير ب50%.

9- مراجعة نصوص السياسة الجزائيّة.
10- دعم إمكانيات القطب القضائي المالي ودعم إمكانيات الشرطة الاقتصاديّة بوضع إطار قانوني وتنفيذي ينص على وضع فرقة خاصة لمكافحة الفساد المالي.

11- وضع فريق عمل لجرد كل الأحكام والقرارات ومتابعة تنفيذها بحلول نهاية ديسمبر 2020
تحفيز الاقتصاد بالاستثمار العام:

12- خلاص مستحقات الدولة في حدود 1000 مليون للشركات العموميّة.
13- تسريع انجاز المشاريع في الجهات بقيمة 300 م.د عبر وضع هيئة عليا برئاسة الحكومة وقاعة عمليات لضمان متابعة تنفيذ المشاريع.

14-  تفعيل 9 مشاريع شراكة بين القطاع العام والخاص بكلفة 2000 مليون دينار.
تحفيز الاقتصاد بالاستثمار الخاص:
15- تفعيل مرسوم المبادر الذاتي الهادف إلى دعم تشغيليّة اليد العاملة باجراءات مبسطة.

16- تفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني عبر وضع الأوامر التطبيقيّة قبل موفى أكتوبر 2020.
17- التصدي لاقتصاد الريع وتطوير المنافسة  وذلك بتعزيز صلحيات مجلس المنافسة بتنقيح قانون 2015
18- تطوير مردوديّة ميناء رادس بهدف الوصول إلى رفع 10 حاويات في الساعة قبل نهاية السنة.

19- دفع الاستثمار في الرقمنة من أجل تحسين القدرة التنافسيّة للمؤسسات والتأقلم مع الاحتياجات الجديدة بعد أزمة COVID.
20- امضاء 5 مواثيق قطاعيّة قبل نهاية السنة لدعم القطاعات الأساسيّة وإنقاذ القطاعات المتضررة وتثمين القطاعات الواعدة.

21- تسويق الوجهة التونسيّة من خلال وضع برنامج لجلب الاستثمارات الخارجيّة في إطار حركة إعادة تموقع الشركات الأجنبيّة.
22- مراجعة مجلة الصرف قبل نهاية 2020.

23- إطلاق برنامج وطني لتصفية العقارات الفلاحيّة.
• التمكين الاجتماعي:
24- وضع حد لاستعمال اليات التشغيل الهش بتسوية وضعيّة عمال الحضائر والأساتذة والمعلمين النواب على 5 سنوات.

25-  وضع برنامج تمليك ل30000 عائلة قيل نهاية 2020 و 300000على 5 سنوات.
26- وضع برنامج الفرصة الثانية لتمكين وادماج 15000 شاب من المنقطعين على التعليم قبل نهاية 2020 و 200000 على 5 سنوات.

27- توسيع الشرائح المنتفعة بمنظومة "أحميني" للمعينات المنزليّة والمرأة الريفيّة مع هدف تنفيع 5000 مواطنة بحلول نهاية 2020.
28- مراجعة معايير اسناد السكن الاجتماعي والمنظومة التحفيزيّة للمسكن الأول.

29- وضع حط تمويل إضافي للفئات الهشة ب30 مليون ومنح فارق تكميلي للجرايات الأقل من 180 دينار.
30- وضع خدمات عموميّة إضافيّة على الخط لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج على غرار بطاقة التعريف وشهادة الجنسيّة.