طعنت محكمة العدل الأوروبية، الجمعة، في قانونية قائمة "البلدان الآمنة" التي ترسل إيطاليا بموجبها مهاجرين إلى ألبانيا وتسرع البت في طلبات اللجوء الخاصة بهم في ضربة جديدة لجزء رئيسي من سياسة الهجرة التي تتبعها روما.

ووصف مكتب رئيسة الوزراء جورجا ميلوني في بيان قرار المحكمة بأنه "مفاجئ"، وقال إنه "يضعف سياسات مكافحة الهجرة الجماعية غير المشروعة وجهود الدفاع عن الحدود الوطنية".

وذكر داريو بيلوتشيو، وهو محام يمثل أحد طالبي اللجوء من بنجلاديش في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الأوروبية، أن مخطط مخيمات المهاجرين في ألبانيا قد انتهى بذلك عملياً.

وقال لـ"رويترز": "لن يكون من الممكن الاستمرار بما خططت له الحكومة الإيطالية قبل هذا القرار... من الناحية الفنية، يبدو لي أن نهج الحكومة قد فُكك تماماً".

وقدمت ميلوني مسألة نقل المهاجرين إلى مراكز أقيمت في ألبانيا على أنها حجر الزاوية في نهجها الصارم تجاه الهجرة، ونظرت إليها دول أوروبية أخرى كنموذج محتمل.

لكن الخطة تعثرت بسبب معارضة قانونية بمجرد إطلاقها تقريباً العام الماضي، إذ أمرت محاكم إيطالية بإعادة مهاجرين إلى إيطاليا بعد أن انتشلوا من البحر ونقلوا لألبانيا، استناداً إلى مشكلات تتعلق بقانون الاتحاد الأوروبي