تولى صباح اليوم قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اعلام أعوان الأمن الثلاثة بنتائج الاختبارات التي أجراها الطبيب الشرعي في خصوص مدى تعرض الفتاة للاغتصاب من طرف عوني أمن. وعلمنا أن تقرير الطبيب الشرعي أثبت عدم تعرضها الى أي عنف مما يدل علميا على انتفاء جريمة الاغتصاب من طرف عوني الأمن.

وكانت قضية قيام رجلي شرطة باغتصاب فتاة تونسية فجَّرت جدلا واسعا في البلاد وعززت مخاوف نشطاء من تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في تونس ما بعد الثورة.

وكان المجتمع التونسي فوجئ في وقت لاحق باتهام الفتاة وخطيبها بـ "التجاهر بما ينافي الحياء". وقد أثارت التهمة الموجهة للفتاة ولخطيبها انتقادات واسعة في صفوف نشطاء حقوق الإنسان في تونس، والذين اتهموا السلطات بـ "تحويل الضحية إلى متهمة"، واعتبروا المسألة "أمرا خطيرا وانتهاكا لحقوق الإنسان وكرامته".