قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كلمة له، في افتتاح ورشة عمل حول سلامة الصحفيين في تونس من تنظيم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمناسبة اليوم العالمي ضد الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، اليوم الأربعاء، في العاصمة، إن حكومته ستسعى للحفاظ على المكاسب التي تحققت للصحفيين طيلة السنوات الماضية، وتدعيمها وتفعيلها.
ونقلا عن جوهرة اف ام فقد أكد الشاهد أن تدعيم مكتسبات حرية الإعلام في تونس، يقتضي تطوير البنية التشريعية والقانونية وهو ما تم إيلاؤه الأولوية المطلقة حيث صادق مجلس نواب الشعب في مارس 2016 على القانون الأساسي المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة والذي جسد التزام الدولة بهذا الحق، مشيرا إلى أن الدولة ستُخضع جميع الهيئات العمومية والوزارات والجمعيات والهياكل التي تنتفع بتمويل عمومي إلى واجب النفاذ إلى المعلومة.
وأعلن رئيس الحكومة، أن هذا القانون الأساسي سيتدعم قريبا بتنظيم المرسومين 115 و116 في شكل قانون في اتجاه حماية الصحفيين ودعم تنوع استقلالية وسائل الإعلام، بالإضافة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات، في الأيام القادمة، في اتجاه حماية حقوق الصحفيين.
كما شدد الشاهد على حاجة البلاد إلى صحافة مهنية وشجاعة وجريئة ومستقلة عن كل التجاذبات المالية والسياسية، وهو ما يتطلب دعما من الدولة خاصة فيما يتعلق ببنيتها المالية وتسهيلات الطبع والنشر والإعلانات، وهو ما تسعى إليه الدولة التونسية على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها.
من جانب آخر جدد الشاهد التزام حكومته بكشف الحقيقة في قضية الصحفيين التونسيين المختطفين في ليبيا، سفيان الشورابي ونذير الكتاري، باعتبارها إحدى أهم أولويات حكومة الوحدة الوطنية.

جوهرة اف ام