الرئيس قيس سعيّد يحلّ ببروكسيل للمشاركة للمشاركة في أشغال القمّة الثانية تونس/الاتحاد الأوروبي

الرئيس قيس سعيّد يحلّ ببروكسيل للمشاركة للمشاركة في أشغال القمّة الثانية تونس/الاتحاد الأوروبي

حلّ رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، ظهر اليوم الخميس، ببروكسيل حيث يؤدي زيارة بيومين (3 و4 جوان)، للمشاركة في أشغال القمّة الثانية تونس/ الإتحاد الأوروبي بعد أن كانت الدورة الأولى لهذه القمة التأمت في ديسمبر 2016.

وتأتي هذه الزيارة في ظرف يشرع فيه الطرفان (تونس والإتحاد الأوروبي) في التخطيط للشراكة بين الجانبين للفترة 2021-2027، وفق ما أفاد به (وات)، عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والذي يرافق رئيس الدولة في زيارته هذه إلى بروكسيل.
وأضاف أن زيارة الرئيس قيس سعيّد، “تعكس تمسّك تونس العميق بالحوار السياسي مع شريكها الأول منذ أكثر من نصف قرن”. يُذكر أن رئيس الجمهورية سيلتقي خلال هذه الزيارة بكل من رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، ورئيسة المفوضيّة الأوروبيّة، أورسولا فان دير لاين، ورئيس البرلمان الأوروبي، دافيد ماريا ساسولي.
كما سيجري محادثة مع العاهل البلجيكي، الملك فيليب، وسيلتقي أيضا رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، فيرنير هوير للتباحث حول أنشطة البنك بتونس وتمويله لمشاريع في قطاعات حيويّة، على غرار البنية التحتيّة والتربية والصّحّة.

وتهدف هذه الزيارة بالخصوص إلى مزيد ترسيخ العلاقات التاريخية بين تونس والاتحاد الأوروبي تحقيق الإنعاش الاقتصادي عبر دفع التعاون في عدّة مجالات خاصة منها خلق مواطن الشغل والبحث العلمي والتكنولوجي والاقتصاد الأخضر والطّاقات المتجدّدة.

وسيُشرف رئيس الدولة، بمناسبة زيارته هذه، على تركيز مجموعة أصدقاء تونس بالبرلمان الأوروبي التي تضمّ نوّابا أوروبيين ممثّلين عن مختلف الكتل السياسية.
وقد جاء في وثيقة تم توزيعها على الصحفيين أن مراجعة سياسة الجوار الأوروبية في 2015، مكّنت من الترفيع بشكل ملحوظ في التمويل الأوروبي لفائدة تونس ليبلغ 300 مليون أورو (حوالي 990 مليون دينار) سنويا خلال الفترة من 2017 إلى 2019. ويأتي هذا الدعم لينضاف إلى جملة الإعتمادات الأخرى المخصصة لتمويل المشاريع والبرامج في شتى القطاعات الحيوية في الإقتصاد التونسي. وحسب الوثيقة ذاتها فإن تونس استفادت من خطوط تمويل بنسب فائدة تفاضلية. وكانت المفوضية الأوروبية التابعة للإتحاد الأوروبي أعلن يوم 1 جوان الجاري عن صرف 300 مليون أورو، لفائدة تونس في إطار برنامج الدعم المالي الكلي بين الطرفين.

التعليقات

علِّق