أدان حزب الدستوري الحر التونسي ما قال إنه إصرار الرئيس قيس سعيد على إدارة البلاد على "منهاج دولة الخلافة" ومعاملة المواطنين "كرعايا".

جاء ذلك في بيان للحزب الذي ترأسه عبير موسي، نشره اليوم الأربعاء على حسابه في "فيسبوك".

وقال الحزب إن موقفه هذا يأتي في ظل متابعة قرارات وتعديلات تشمل مجالات حيوية "بإرادة منفرة من رئيس سلطة تصريف الأعمال ودون أي شفافية أو شرح للأسباب أو مصادقة من أي هيكل منتخب".

وأضاف الحزب أنه يستنكر بشدة "انحراف رئيس سلطة تصريف الأعمال عن مقتضيات الفصل 80 الذي يخول له اتخاذ تدابير استثنائية لدرء ما اعتبره خطرا داهما".

وقال إن قرارات الرئيس تأتي "في ظل غياب أي رقابة لا سابقة ولا لاحقة لما يصدره ودون فتح إمكانية الطعن في القرارات المذكورة مما يشكل تكريسا مفضوحا للحكم الفردي وتجاهلا تاما لمقتضيات دولة القانون والمؤسسات".

وأضاف الحزب أنه يدين "إصرار رئيس سلطة تصريف الأعمال على إدارة البلاد على منهاج دولة الخلافة ومعاملة التونسيين كرعايا في اعتداء صارخ على مفهوم المواطنة والنظام الجمهوري".

واستهجن "الدستوري الحر" ما قال إنه "استعمال النفوذ وتوظيف المال العام وانتهاك المعطيات الشخصية لتحقيق مشروع سياسي شخصي لم يعد خافيا على العموم تحت غطاء الاستشارة الإلكترونية وتسويق وهم "الديمقراطية المباشرة".

واتهم الحزب الرئيس قيس سعيد بالتستر وراء "مجلس شورى خاص به في شكل لجنة "إفتاء قانوني" لا شرعية انتخابية لها ولا صفة قانونية استشارية لأعضائها داخل مؤسسات الدولة لإصدار الأوامر والمراسيم التي لا حق له في إصدارها في ظل التدابير الاستثنائية".

وحذر الحزب أعضاء هذه اللجنة "الذين قبلوا بلعب هذا الدور الذي سيعرضهم للمساءلة الجزائية".